أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن السيادة الليبية «خط أحمر» ولا يمكن المساس بها من قبل أي طرف، موضحاً أن المجلس الرئاسي يمثّل وحدة التراب الليبي. وأوضح المنفي أن المجلس الرئاسي سعى من أجل وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وإطلاق مفوضية وطنية تُعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات السيادية. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الرئاسي في ملتقى بلديات الساحل الغربي. من جانبها، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مناقشتها ملف تسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة في البلاد خلال اجتماع في قاعدة «أبو ستة» البحرية في مدينة ‫طرابلس. وشددت ستيفاني في تغريدة لها عبر حسابها على« تويتر» بأن «ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي»، مضيفة: «السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى». وفي سبها، جددت وليامز دعوتها إلى كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى التوصل لصيغة مناسبة وتحديد إطار زمني وخط سياسي واضح نحو الانتخابات، مؤكدة أن الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى. وقالت وليامز في كلمة لها بجامعة سبها، أمس، إنها «التقت المئات من أبناء الشعب الليبي في الشرق والغرب والآن في الجنوب»، مؤكدة أن الجميع يريد انتخابات وطنية على أسس متينة تنهي حالات الانسداد السياسي في ليبيا. ودعت وليامز إلى صيغة مناسبة وتحديد إطار زمني وخط سياسي واضح نحو الانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى. إلى ذلك، تجري بعض الشخصيات الليبية اتصالات مع كتل برلمانية داخل مجلس النواب لبحث الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة، خاصة للتدقيق في الشروط الملزمة التي وضعها البرلمان لقبول أوراق المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد». وأكد المصدر البرلماني وجود كتلة كبيرة داخل البرلمان تتمسك بتغيير حكومة الوحدة الوطنية خلال الأسابيع المقبلة بعد فشلها في إنجاز خريطة الطريق وتلبية احتياجات الليبيين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، مشيراً إلى أن باب الترشح مفتوح لأي شخصية ليبية تتوافر فيها الشروط التي وضعها مجلس النواب لرئاسة الحكومة الجديدة. بدوره، شدد المستشار بالمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا مفتاح القيلوشي على ضرورة تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة في البلاد تكون مهمتها إنجاز الانتخابات وتنفيذ خريطة الطريق بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في إنجاز خريطة الطريق في ظل هيمنة الميليشيات المسلحة على القرار في طرابلس. وانتقد القيلوشي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» الإنفاق الكبير الذي قامت به الحكومة الليبية وعدم توفيرها سبل العيش الكريم لليبيين في الخدمات والصحة والتعليم. وسحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر الماضي بسبب الإنفاق الكبير، فضلاً عن عدم التزام رئيس الحكومة بقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وترشحه للانتخابات الرئاسية مخالفاً المادة 12 في قانون انتخاب رئيس الدولة.