حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نتائج وإنجازات مميزة، منذ إنشائها في يوليو 2020، من خلال قفزة نوعية تعكس نجاح العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على نحو محفز وممكن لقطاع الصناعة الإماراتي، ويسهم في تسريع نموه وتطوره، وتعزيز دور الشركات ورواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وأعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة لمناقشة «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية» أن الوزارة استطاعت خلال عام واحد من تأسيسها أن تحقق قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بنحو 120مليار درهم، بحسب آخر التقديرات كما شهد عدد المصانع الجديدة زيادة نوعية بدخول 220 مصنعاً جديداً إلى الأسواق وبدء العمل خلال العام 2021. وقال معاليه: باشرت الوزارة، منذ اليوم الأول لتأسيسها، على تشخيص الوضع الحالي للقطاع، وأجرت دراسة موسعة وشاملة من خلال مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كذلك درسنا التجارب والمتغيرات العالمية الأخيرة مثل جائحة كوفيد- 19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد والصناعة، والتي دفعت الدول حول العالم لإعادة ترتيب أولوياتها الوطنية، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وأضاف معاليه: كما تم تقييم المزايا التنافسية للدولة حتى يتم الاستفادة منها في خلق محرّك اقتصادي فعاّل، وبعد دراسة التحديات والمزايا، أعدت الوزارة برنامجاً وطنياً شاملاً يغطي كافة الممكنات لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام. وأطلق سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم في 2031. وذكر معاليه أن الاستراتيجية اعتمدت على ركائز أساسية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والمواصفات والمقاييس، والقيمة الوطنية المضافة، والبناء على القطِاعات ذات المزايا التنافسية (مثل الصناعات الثقيلة والكيماويات).. والتركيز على قطاعات صناعية حيوية (مثل التكنولوجيا الزراعية، والأدوية)، وأيضا خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل (مثل الهيدروجين والفضاء). وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر ردا على سؤال برلماني حول احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من منطلق المسؤولية المجتمعية، بادرت باستحداث مواصفة قياسية إرشادية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلكين (Menu). وأوضح معاليه أن بنود هذه المواصفة تضمنت البيانات التي يجب ذكرها على قوائم وجبات الطعام والمنشآت الغذائية مثل: السعرات الحرارية، أسماء المواد، ومكونات الوجبات، خصوصاً الإشارة إلى وجود بعض المكونات التي قد تتسبب في فرط الحساسية وغيرها من البيانات. وأكد معاليه أن التوعية الصحية من اختصاص الجهات المعنية في الدولة بينما الرقابة على المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية من اختصاص الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة، كما عقدت الوزارة مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية بالمواصفة القياسية الإرشادية، للشركاء من الجهات المختلفة. وسعياً إلى مواءمة المستهدفات والقطِاعات ذات الأولوية والمبادرات على مستوى الدولة، فقد تم إنشاء «مجلس تطوير الصناعة» لمتابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية الصناعة في الدولة. كذلك، تم تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، والذي سيقوم بدور حيوي في حوكمة الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وإيجاد مرجعية مركزية لاتخاذ القرارات. وقال معاليه، إن الوزارة طبقت ضمن «مشاريع الخمسين»، برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، والذي نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية خلال 2021 في تحول غير مسبوق على المستوى الاتحادي، وبما حقق نمواً اقتصادياً للشركات العاملة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، إضافة إلى استحداث 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين عبر البرنامج الذي يضم حالياً تحت مظلته 45 جهة حكومية و13 شركة وطنية رائدة. وأضاف معاليه: أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» لدعم المصنعين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية، كما أطلقنا برامج لدعم الصناعات الإماراتية ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبدأنا تحديث قانون الصناعة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وأعلنا عن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، الذي يقوم بدور المحرك المالي للاستراتيجية، وتم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية. ومن خلال «مؤشر جاهزية الصناعة الذكية» تم تقييم 104 شركات في 2021 ضمن خطة لتقييم ودعم 200 شركة صناعية بحلول منتصف العام الجاري. 5 مراكز قال معاليه: يتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الصناعية الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO، حيث قفزت الإمارات 5 مراكز عالمياً (من المركز 35 إلى المركز 30 في 2021). مؤكداً أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي للدولة... ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي... وأيضاً دعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف معاليه: وبالتنسيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، يتم تقديم حزمة مبادرات تمويلية للصادرات الإماراتية للأسواق العالمية، وضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج لتأمين حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة، كما بدأنا تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وضمان مشاركة فعالة من شركائنا في منظومة إعداد المواصفات والتشريعات، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والعالمية، كما أشركنا القطاع الصناعي في عملية التطوير بتشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس واللجان الفنية المنبثقة منها. وعن تبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة التشريعات، أكد معاليه أن الوزارة حرصت خلال العام الأول على تحقيق ذلك بصورة تواكب أي تحديات قد يواجهها قطاع الصناعة واستعداد الوزارة لتوفير الحلول لها، وكانت «سياسة توسيم الأغذية» إحدى هذه المبادرات، والتي ستوفر على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 1.4مليار درهم نتيجة تعديل تطبيق السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً. مريم المهيري مريم المهيري كهرباء المزارع وجه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالاً إلى معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول دور الوزارة في حماية المزارعين المواطنين للارتفاع المبالغ فيه من قبل مزود الخدمة للكهرباء، وكيف يمكن للوزارة دعمهم لتجاوز هذا التحدي؟. وردت معالي الوزيرة: «تم إطلاق العديد من الاستراتجيات والمبادرات بهدف حماية المزارعين وزيادة الإنتاج ودعم المزارعين، حيث تم إطلاق نظام الإرشاد الإلكتروني على منصة الوزوارة واطلقنا مبادرة تنمية الزراعة العضوية ومن نتائجها زيادة عدد أصناف المحاصيل عن 70 صنفاً محلياً، وتوسيع رقعة الزراعة وإطلاق مبادرة الزراعة المائية ولإنجاح هذه المبادرة تم تنفيذ العديد من المبادرات لدعم القدرات العلمية والعملية، والمدخلات الزراعية ويتم توفير مستلزمات الإنتاج بنصف القيمة. وتابعت «أقرت الوزارة مبادرة لزيادة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، خلال العام الجاري، تعمل على رفع عدد المواد الزراعية المدعومة من 110 إلى 128 مادة، بزيادة قدرها 18 مادة، سيتم توفيرها للمزارعين بنصف القيمة، بما يسهم في تعزيز دور الوزارة في دعم القطاع المحلي، لافتة بأن حزمة الدعم المقدمة استفاد منها نحو أكثر من 5 آلاف و400 مزارع خلال السنوات الثلاث الماضية». ولفتت أن بخصوص زيادة أسعار الكهرباء فقد تم التطرق لهذا الموضوع من خلال معالي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء. التكنولوجيا في تطوير الاقتصاد الوطني تناولت عائشة البيرق موضوع استخدام التكنولوجيا في تطوير الاقتصاد الوطني، متسائلة عن المرتكزات الأساسية للاستراتيجية من حيث تنمية الخبرات المواطنة، وتعزيز تنافسيتها العالمية. وردت معالي الوزيرة قائلة: تهيئة البيئة ذات التنافسية العالمية ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، هذا مهم جداً أكثر من وضع حوافز لا تسهم في الاستدامة، وكل منتج محلي منافس عالمياً هو يسهم في دعم القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة أي قطاع يحتاج إلى صناعة معرفية متكاملة وإنتاج معرفي متكامل، وهذا يتضمن توفير العنصر البشري ذي التنافسية العالمية، وهذه الأطر التي يتم العمل عليها. وتناولت ناعمة عبدالرحمن المنصوري موضوع التطبيق الفعال للمنصة الإلكترونية، متسائلة عن دور الوزارة في تهيئة هذه المنصة لأصحاب الهمم وكافة الذين يرجعون لها. ورد الوكيل المساعد في الوزارة قائلاً مع انطلاق الوزارة الجديدة والاستراتيجية الجديد، كان لا بد من إعادة النظر في المنصة التي تم إطلاقها لمواكبة المبادرات والمستهدفات، وفي غضون الأشهر القادمة إحدى المبادرات الاستراتيجية إعادة إطلاق المنصة، وتحمل معظم المزايا التي تفضلت بها سعادة العضوة. وتناولت كفاح الزعابي موضوع قيام الوزارة بالعديد من المشاركات المحلية والإقليمية، وعقد العديد من الاتفاقيات الدولية مع دول العالم، وما هي أسباب تفاوت شروط الاستفادة من هذه الاتفاقيات بين دولة وأخرى. وقالت معالي الوزيرة «الاتفاقيات يتم إبرامها مع دول مستهدفة، وتم استكمال التفاوض مع عدد من الدول، وهي اتفاقيات تحفز الصادرات وجلب الاستثمارات، وهي مرحلة ما بعد الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع مختلف الدول، ويتم تحديد السلع الرئيسة والوزارة تحدد السلع والقطاعات بناءً على التشاور مع الجهات المعنية، ويتم وضع الخطط الرئيسية للدول المستهدفة. وطرحت ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، موضوع التخطيط للسنوات الخمسين القادمة بجهود وسواعد إماراتية، وما هي جهود الوزارة في دعم المصانع الوطنية لصناعة الأدوية. وردت معالي الوزيرة قائلة: مجال الدواء من ضمن اختصاصات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم إصدار السياسة بوضع الأولويات في هذا المجال، وتقوم الوزارة بتهيئة البيئة الصحيحة، وزيادة تنافسية الصناعات الدولة محلياً وخارجياً. وتناول مروان عبيد المهيري موضوع استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصناعات النوعية والتنافس، مؤكداً أهمية تعزيز دور الوزارة في هذا المجال، وهو دور قيادي. وأوضحت معالي سارة الأميري أن استقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي مهم والوزارة تتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية، وهناك تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولية، وهناك جولات افتراضية مع مختلف الشركات العالمية، وهناك برنامج للعمل على دبلوماسية التكنولوجيا والعلوم لمعرفة قدرات الدولة وتنافسيتها وفي أي مجالات نتعاون مع مختلف الدول، والمحور الرئيس في جذب الاستثمارات من اختصاص وزارة الاقتصاد. وتساءلت ميرة سلطان السويدي عن المؤشرات الرئيسة التي وضعتها الوزارة للوصول إلى الأهداف المرجوة والاهتمام بالعقول الوطنية، وكيفية استقطابها في مجال التصنيع. أوضحت معالي الوزيرة أن المؤشرات الرئيسة للقيمة الصناعية المضافة وزيادة الصناعة في الناتج المحلي وتنافسية الأداء الصناعي والتوطين والتوظيف والإنتاجية وصافي الصادرات، وهناك مؤشرات فرعية على كل برنامج يدخل في الخطة الاستراتيجية، ويتم قياسه بشكل دوري داخل الوزارة، ويتم معالجة أي فجوات للوصول للمستهدفات الرئيسة، مشيرة إلى أن قطاع الحديد والألومنيوم مهم كسلاسل متكاملة، وهي مهمة للتنافس على مستوى العالم. وقالت برنامج القيمة المضافة يعطي أولوية للشركات الوطنية التي لها قيمة مشيرة إلى أنه إذا رفعت كفاءة القطاع الصناعي يجذب الاستثمارات ويعزز فرص الطلب على الاستثمار، ويجب التركيز على الأساس لنحصل ما نريد. وتطرق أحمد حمد بوشهاب السويدي لموضوع زيادة الرسوم الاتحادية والمحلية على المصانع، متسائلاً عن مدى تأثير ارتفاع الرسوم في تطوير الصناعة المتقدمة، وما الحلول التي تضعها الوزارة لتشجيع دخول رؤس الأموال في ظل ارتفاع الرسوم وجعل الإمارات بيئة حاضنة للصناعات. وردت معالي الوزيرة قائلة: هذا تحدٍّ، وتتم معالجته عن طريق مجلس التطوير الصناعي والعمل جارٍ، وهناك نقاش على مستوى المجلس، وهناك خطط تنفذ لحلها. نسبة التوطين تناول عدنان الحمادي موضوع نسبة التوطين، وهل نعتبر النسبة الموضوعة طموحة. وردت معالي الوزيرة قائلة: نسب التوطين المستهدفة هي مؤشرات معنية في القطاعات الرئيسة التي نقوم بقياسها وعن طريق برنامج القيمة الوطنية المضافة الأرقام ستكون أفضل، وبالنسبة لمخرجات التعليم هناك تنسيق مع وزارة التربية والقطاع الصناعي ومدى تنافسية الخريجين، وبالنسبة لأسعار الأراضي هو شأن محلي، مؤكدة أن الدولة لها شفافية عالية دولياً وسياساتها مرنة وواضحة وقانون الصناعة، إضافة نوعية إلى البيئة الجاذبة للمستثمرين، وهناك آليات عديدة تدعم القطاع الصناعي. سارة الأميري سارة الأميري سلامة المواطنين تطرقت مريم ماجد لآليات الوزارة لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين ومدى توفير مكبات للتخلص من المخلفات بشكل آمن أو إعادة تدويرها. وردت معالي سارة الأميري أن الإمارات اول دولة تعلن عن الانحياد الكربوني والوزارة إحدى الجهات التي عملت على هذا البرنامج للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050 والوزارة تعمل على كل ما يدعم هذا الموضوع وهذا له علاقة بموضوع التنافسية ووضع بعض السياسات للتنويع وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة لوضع مواصفات قياسية ولوائح فنية ذات العلاقة وسيتم وضع أي متطلبات من خلال التشريعات. وتساءلت جملية أحمد المهيري عن توجه الوزارة بشأن وضع شروط ومعايير للمصانع التي تستخدم البلاستيك بحيث تكون مخلفاتها قابلة لإعادة التدوير او إعادة الاستخدام أو تحويلها إلى سماد. وردت معالي سارة الأميري أن موضوع الاستدامة مهم وهو موجود لدى الوزارة من غير وضع الضرر على البيئة ومن ضمن نطاق المشاريع النظر إلى قطاع البلاستيك لوضع فرص صناعية وإعادة تدوير المواد ويتم مراجعة التشريعات المعنية والوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لعكسها على السياسات. نضال الطنيجي نضال الطنيجي منافسة سلبية تطرقت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، للمنافسة السلبية وهي أن هناك الكثير من المشاريع الصناعية المتشابهة في الدولة خاصة الصغيرة والمتوسطة وهذا ينعكس على أدائها وقدرتها على الاستمرارية وعدم وجود تنسيق حقيقي. وقال معالي الدكتور سلطان الجابر «هذه ملاحظة دقيقة مهمة جداً وتدل على أن اللجنة تعمل عن قرب مع كل من له علاقة بالقطاع الصناعي، ونحن في بداية العمل لتشخيص الوضع الصناعي، وهذه إحدى الحقائق التي تم التعامل معها ونعمل على التنسيق وتكامل الأدوار وتقديم النصح والتوجيه ودعم بعض المصنعين وإرشادهم إلى الطريق الصحيح. وأضاف هناك تقدم إلا أنه لم يحقق الأهداف التي نتطلع لها وهذا أحد أسباب إنشاء مجلس تطوير الصناعات الذي من خلاله دعينا الجهات الاتحادية مع الجهات المحلية ذات الصلة، بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار، مشيراً أن هذه نقطة محورية أساسية ستتم معالجتها وتفاديها واحتوائها من خلال مجلس تطوير الصناعة. دعم الكوادر المواطنة وجهت شذى سعيد النقبي، سؤالاً عن دور الوزارة في دعم الكوادر الموطنة الذين تم تدريبهم وتأهيلهم من قبل الدولة. وردت معالي الوزيرة بأن التوطين من اختصاص مؤسسات مختلفة، والتشريعات من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين، والوزارة لها دور مساند، وتركز على التوطين وهناك حزم متنوعة محفزة للشركات، وهناك تنسيق مع برنامج «نافس».