أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو وأدى إلى الإطاحة بالرئيس روش كابوري، وتعليق الدستور والمؤسسات من جانب عناصر مسلحة . وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل في بيان اليوم تمسك الاتحاد باحترام المؤسسات الجمهورية, داعيًا إلى الإفراج الفوري للرئيس كابوري وجميع المحتجزين بصورة غير قانونية, والعودة الفورية إلى النظام الدستوري والالتزام بالهدوء والوفاق . وأعرب بوريل عن أسفه لعدم غلبة الحوار، ولا سيما في مواجهة تحديات الأمن الوطني والحالة الإنسانية التي تتطلب استجابة من أكبر أغلبية ممكنة والاستقرار المؤسسي من أجل إجراء إصلاحات أساسية, مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم بوركينا فاسو لمساعدتها على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها.