- بحث التكامل وتوحيد الجهود والتنسيق لتحقيق تنمية صناعية مستدامة. أبوظبي في 27 يناير / وام / ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس "مجلس تطوير الصناعة"، الاجتماع الأول لـلمجلس الذي اعتمده مجلس الوزراء منتصف ديسمبر الماضي منصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي. ويركز "مجلس تطوير الصناعة" على تحفيز قدرات وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الصناعية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس و تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن الصناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بقطاع الصناعة في الدولة، وكذلك اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي الإماراتي ومتابعة تنفيذها. تم خلال الاجتماع اختيار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائبا للرئيس رئيسا للجنة التنفيذية للمجلس، وسعادة أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقررا لها. و تطرقت النقاشات خلال الاجتماع إلى ممكّنات وحوافز القطاع الصناعي في الدولة لضمان المرونة والكفاءة والتنافسية، وتطوير قاعدة بيانات صناعية موحدة. و بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نسعى في مجلس تطوير الصناعة إلى تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز النمو الصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل النتائج الإيجابية التي تحققت في العام الأول من تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة". ونوه معاليه بالإنجازات النوعية التي تحققت من خلال تكامل الجهود والتنسيق.. مشيراً إلى أن قطاع الصناعة الإماراتي يمتلك الكثير من الإمكانات والفرص الواعدة لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، والقيام بدور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، وأكد أن مجلس تطوير الصناعة يعد أحد العوامل الداعمة لتحقيق هذا التوجه، عبر تمكين التنمية الصناعية وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، وزيادة تنافسية الصناعات الإماراتية وانتشارها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس "مجلس تطوير الصناعة"، أن زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسية منتجاتها إقليمياً وعالمياً يمثل أولوية وطنية، خصوصاً في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. و أضاف: " يستحوذ التصدير إلى الخارج على نحو 60% من قيمة إنتاج الصناعات التحويلية الإماراتية خلال 2020 فيما تشير الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات تستأثر على ما يزيد عن ثلث الصادرات الصناعية العربية، وأكثر من ثلثي الصادرات العربية من السلع ذات التقنيات المتقدمة، وكل هذه العوامل تشكل فرصة ثمينة لنمو وازدهار القطاع الصناعي الإماراتي. و أشار معاليه إلى أن "مجلس تطوير الصناعة" تطرق إلى آليات تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية ودورها الحيوي في تعزيز جودة وتنافسية الصناعات الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسبل تحفيز المنتجات الوطنية في منافذ البيع المحلية، واعتماد مستهدفات تحفيز الإنتاج الصناعي الوطني في قطاعات حيوية. و تم الاتفاق خلال الاجتماع على مناقشة أهداف واختصاصات المجلس وآلية العمل، ومستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب تقديم عرض مختصر عن الخطة الصناعية لكل إمارة ومساهمتها في الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد المستهدفات ومساهمة الأعضاء في تحقيقها. و شهدت الاجتماع تشكيل لجان فرعية مختصة بـتعزيز منظومة البيانات، ومواءمة الأنظمة والتشريعات الصناعية على مستوى الدولة، ومتابعة تنفيذ الممكنات والحوافز في القطاع الصناعي. حضر الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة و الصناعة بالدولة، وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع. كما حضر الاجتماع أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الامارات للتنمية، وسعادة نورة المرزوقي الوكيل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بوزارة الموارد البشرية والتوطين وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، والشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وسعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وسعادة محمد عبيد بن ماجد العليلي مدير عام دائرة الصناعة و الاقتصاد في الفجيرة ، وسعادة شيخة الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين. ويُعنى "مجلس تطوير الصناعة" باعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي بالدولة ومتابعة تنفيذها، ورفع تقارير دورية عن الإنجازات إلى مجلس الوزراء، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع الصناعي في الدولة. و يعد المجلس، الذي يضم 16 عضواً من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، بمثابة منصة رئيسية للتعاون والتنسيق وتضافر الجهود، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، والعمل من خلاله على تسريع تنفيذ وإطلاق المبادرات واقتراح وإعداد السياسات والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.