عقدت صباح الخميس جلسة افتراضية للبرلمان التونسي المجمدة أعماله بإشرافه رئيسه راشد الغنوشي في ذكرى ختم دستور البلاد. وعبر نواب مشاركون في هذه الجلسة عن رفضهم "التام" لجميع المراسيم والقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد باعتبارها "لا دستورية وغير قانونية". كما حملوا سعيّد "المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل ما يحدث في تونس".
مشاركة :