تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع مع اتجاه الشركات إلى إعادة ملء مخزوناتها المستنفدة لتلبية الطلب القوي على السلع، مما ساعد البلاد العام الماضي على تحقيق أفضل أداء لها منذ قرابة أربعة عقود. وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، في تقديرها المسبق إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.9 في المائة في الربع الأخير. ويأتي ذلك عقب وتيرة نمو 2.3 في المائة في الربع الثالث. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» للأنباء آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 في المائة. وتراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 3.4 في المائة إلى معدل مرتفع يصل إلى سبعة في المائة. ونما الاقتصاد 5.7 في المائة في عام 2021، وهو النمو الأقوى منذ عام 1984. وكان الاقتصاد قد انكمش 3.4 في المائة في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 74 عاماً. ونمو العام الماضي مدفوع إلى حد كبير بحوافز مالية ضخمة بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، يبدو أن الزخم تلاشى بحلول ديسمبر (كانون الأول) جراء موجة جديدة من عدوى «كوفيد - 19» يغذيها انتشار المتحورة «أوميكرون»، وهو ما ساهم في تقويض الإنفاق وكذلك اضطراب أنشطة المصانع وشركات الخدمات. وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل، اليوم الخميس، انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 30 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 260 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني).