نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول أعلنت الحكومة الموريتانية، الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد تضاعف خلال العام 2021، مقارنة بالعامين 2020 و2019. جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة محمد ولد بلال، خلال جلسة للبرلمان مخصصة لعرض حصيلة أداء الحكومة العام المنصرم وخطتها للعام 2022. وقال ولد بلال، إن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بلغ 2.3 مليار دولار نهاية العام 2021، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار سنة 2020 و 1.1 مليار دولار في 2019. ولفت رئيس الحكومة إلى أن احتياطي البلاد الحالي من العملات الصعبة يغطي واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 12 شهرا. وأشار إلى أن جائحة كورونا فرضت أولويات جديدة على حكومته، "وتأثر بها الناتج الداخلي للبلاد حيث تراجع من نمو بنسبة 5.9 بالمئة سنة 2019 إلى انكماش بنسبة 1.8 بالمئة سنة 2020". وتوقع ولد بلال نمو إجمالي الناتج المحلي لبلاده بنسبة 3 بالمئة في 2021. ولفت المسؤول الموريتاني إلى ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 5.7 بالمئة نهاية عام 2021، بعد زيادة 2.4 بالمئة في عام 2020، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويعيش 31 بالمئة من سكان موريتانيا، البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، ووفق بيانات رسمية. وصنف البنك الدولي موريتانيا "ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.