أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة العدل، أنه تم الربط الإلكتروني للمعاملات الخاصة بالحجز القضائي على المركبات. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وضمن جهود وزارة الداخلية للتحول الرقمي لجميع المعاملات والخدمات التي تقدمها، وتوفيراً للوقت والجهد وسرعة الإنجاز، قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع وزارة العدل بخدمة الربط الإلكتروني لكل المعاملات الخاصة بالحجز القضائي على المركبات، بحيث يتم الحجز والرفع آلياً بدون كتب أو أوراق رسمية موجهة إلى الإدارة العامة للمرور، كما هو معمول به حالياً، وستبدأ الخدمة بداية من شهر فبراير 2022. وتوضح الإدارة أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لما تم إنجازه من خدمات إلكترونية والتي تساعد في سرعة تطبيق الإجراءات القضائية في رفع وحجز المركبات.