قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن خط أنابيب نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانيا. وبحسب "رويترز"، أضاف برايس للإذاعة الوطنية العامة "أريد أن أكون واضحا للغاية: إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يمضي نورد ستريم 2 قدما .. لن أخوض في التفاصيل. سنعمل مع ألمانيا لضمان عدم حدوث ذلك". ويستهدف مشروع نورد ستريم 2 الأكثر إثارة للانقسام في أوروبا مضاعفة كمية الغاز المتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزا دولة العبور التقليدية أوكرانيا، عبر قاع بحر البلطيق. ويواجه المشروع مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة وكذلك من أوكرانيا، على أساس أنه يزيد من اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا ويحرم كييف من رسوم العبور، في وقت يشهد مواجهة أوسع بين موسكو والغرب. كما توعدت ألمانيا أمس بأن يكون لأي غزو لأوكرانيا عواقب خطيرة على روسيا، مشيرة إلى عقوبات قد تستهدف خط أنابيب "نورد ستريم 2" المخصص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا. وبحسب "الفرنسية"، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للبرلمان "نعمل على حزمة عقوبات قوية" مع الحلفاء الغربيين تغطي جوانب عدة "بما يشمل نورد ستريم 2". من المتوقع أن يؤدي "نورد ستريم 2" إلى مضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي زهيد الثمن من روسيا إلى ألمانيا، والذي تقول أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إنه ضروري للمساعدة في الانتقال من الفحم والطاقة النووية. وأثار إصرار ألمانيا على مدى أعوام على خط الأنابيب البالغة تكلفته عشرة مليارات يورو (12 مليار دولار) غضب حلفائها، المتخوفين من أنه سيزيد اعتماد أوروبا على الإمدادات الروسية. لكن فيما يعلو قرع طبول الحرب، حذر المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، في أول يوم عمل له في المنصب، من عواقب أي تحرك عسكري روسي ضد أوكرانيا على خط الأنابيب. استكمل خط الأنابيب في أيلول (سبتمبر) لكن الوكالة الاتحادية للشبكات، التي تتولى تنظيم قطاع الطاقة الألماني، لفتت إلى أن عملية الموافقة على خط الأنابيب قد تتأخر حتى النصف الثاني من 2022. وأقر وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأربعاء بأن الاقتصاد الألماني سيتضرر من فرض عقوبات على روسيا. وقال في مؤتمر صحافي "إذا كانت هناك عقوبات، فلن يسلم الاقتصاد الألماني من أي منها". وذكر ألكسندر شالنبرج، وزير خارجية النمسا، أخيرا أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية، لا ينبغي أن تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في خضم الأزمة الأوكرانية. وأوضح السياسي المحافظ، أنه يتعين استبعاد خط أنابيب، بحر البلطيق، "نورد ستريم 2". وأشار إلى أن "خط أنابيب نورد ستريم 2" لم يعمل بعد، وأضاف أنه لا يمكن استخدام خط الأنابيب، لتوجيه تهديد. وتابع "نحن في أوروبا، نعتمد إلى حد ما على الطاقة من روسيا. ولن نكون قادرين على تغيير ذلك بين عشية وضحاها، إذا أردنا التدفئة والكهرباء". غير أن الوزير شدد على أن العقوبات الاقتصادية والمالية واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي، يجري العمل على تطبيقها، بشكل مكثف، حال غزو روسيا لأوكرانيا. وقال شالنبرج "ستكون هناك استجابة واضحة للغاية ولا لبس فيها وسريعة، في حالة حدوث تصعيد". ولم يستبعد روسيا من نظام الدفع المصرفي "سويفت". وتسعى النمسا تقليديا إلى إقامة علاقات جيدة مع روسيا، وتلعب الطاقة أيضا دورا، حيث إن شركة النفط والغاز النمساوية "أو.إم.في" هي واحدة من المستثمرين في خط أنابيب "نورد ستريم 2". بينما حثت روسيا ألمانيا والاتحاد الأوروبي على عدم تأخير المصادقة على خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 الذي أصبح بندا رئيسا في نزاعات سياسية بين موسكو والغرب. وسيضاعف خط الأنابيب إلى ألمانيا طاقة روسيا لتصدير الغاز تحت بحر البطليق إلى 110 مليارات متر مكعب سنويا، ويلتف حول أوكرانيا. ويواجه المشروع الذي تقوده شركة غازبروم الروسية معارضة، حتى قبل اكتمال تشييده في أيلول (سبتمبر)، من الولايات المتحدة ودول أخرى من بينها أوكرانيا وبولندا. ومن المتوقع ألا يحصل على موافقة الهيئات التنظيمية قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.