صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت اليوم حكمًا حضوريًا بإدانة موظف عام بالسجن لمدة سبع سنوات والغرامة بمبلغ 1408 دنانير ورد المبلغ المختلس بقيمة 1408 دنانير، وذلك عما نُسب إليه عن تهمتي الاختلاس وتحريف بيانات النظام الإلكتروني، وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام اثنين من الموظفين باستغلال الصلاحية المخولة لهما في نظام المعاملات الإلكتروني الخاص بتلك الجهة بغرض اختلاس مبالغ الرسوم المالية المستحقة عن تجديد الاقامات والمحصلة لجهة عملهما. وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الواقعة بحقهما مما ثبت من خلال استجواب المتهمين ومن أقوال شهود الواقعة ومن خلال فحص الكشوفات المالية وقوائم المعاملات قيام سالفي الذكر باختلاس مبلغ مقداره 1472 دينارًا جملة رسوم تجديد الإقامة لثلاثة وعشرين معاملة دون توريدها لجهة عملهما، إذ تمت إحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي أصدرت حكمها المتقدم بالإدانة. وعليه فإن النيابة العامة تعكف على دراسة الحكم فيما تضمنه من أسباب البراءة بحق المتهم الثاني تمهيدًا للطعن على الحكم بالاستئناف.