في إطار المساعي الأميركية لنشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، أعلنت وزارة الخارجية عبر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل عن منافسة مفتوحة للمشاريع، التي تعمل على تحسين مبدأ المساءلة والعدالة، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا، التي ظلت تعاني من عدم الاستقرار لأكثر من 10 أعوام، وذلك منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي السابق. وأوضحت إدارة الرئيس جو بايدن في الإعلان الخاص بالحالة الليبية أن أهداف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان تتمثل في تعزيز الجهود، التي يقودها المجتمع المدني من أجل توثيق وإنشاء سجل لانتهاكات حقوق الإنسان، بهدف إثراء جهود تقصي الحقائق والمساءلة مستقبلا. وبينت الخارجية الأميركية في الإعلان، الذي نشرته، أنها خصصت مبلغ 1.500 مليون دولار كسقف أعلى للعروض المتقدمة على هذه الصفقة، وتنفيذها في مدة لا تزيد على أربعة أعوام، والعمل مع الجهات الدولية والمحلية على تطبيق برامج مجتمعية في ليبيا، محددة خمسة بنود يجب العمل عليها، يتمثل الأول في دعم البرامج والأنشطة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان، والدعوة إلى بذل جهود لدعم مرونتها وسلامتها لإكمال هذا النوع من العمل، ويرتبط البند الثاني بدعم الجهود المبذولة لإنتاج وثائق شاملة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، والحفظ الآمن لتحليل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان. أما البندان الثالث والرابع فقد ركزا على دعم أصوات المجتمع المدني الليبي، والناجين في توسيع خطاب العدالة بين الليبيين والمجتمع الدولي، ودعم إنشاء شبكات الإحالة بقيادة ليبيا لتعزيز وصول الخدمات إلى الناجين، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية، وأخيراً إنشاء شبكات من مجموعات الضحايا لتسهيل جهود المناصرة لتوحيد المطالب، مطالبة المتقدمين لهذه المنافسة بتقديم الدروس المستفادة من البرمجة السابقة في ليبيا. وفي تناغم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا»، الذي يهدف إلى «وقف التدخل الخارجي في البلاد، وترويج الديمقراطية وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي السلمي». وحصل المشروع على دعم 386 نائبا، مقابل معارضة 35 فقط نهاية العام الماضي. ويدعو هذا المشروع إلى فرض عقوبات على «الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل في ليبيا»، في حال انهيار الحكومة المؤقتة، ووقف اتفاق إطلاق النار. ويعطي الولايات المتحدة صلاحية ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار، وفرض عقوبات على ممتلكات الأشخاص، الذين يساهمون في العنف في ليبيا، وحظر تأشيرات السفر لهم. علاوة على فرض عقوبات على أي أجنبي يدعم، أو يشارك في أنشطة لصالح روسيا في ليبيا بالمجال العسكري.