أظهرت بيانات إحصائية رسمية صدرت اليوم (الخميس) عن وزارة المالية التونسية، أن الديون العامة لتونس ارتفعت بنسبة 12% في نهاية شهر نوفمبر من العام 2021 لتتجاوز 35 مليار دولار. وبحسب هذه البيانات الإحصائية، التي جاءت في وثيقة رسمية نشرتها مساء اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن حجم الديون العامة لتونس ارتفع خلال الفترة المذكورة لتبلغ قيمته 102.8 مليار دينار (35.44 مليار دولار)، مقابل 91.8 مليار دينار (31.65 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2020. وأظهرت الوثيقة أن الديون الداخلية للدولة التونسية ارتفعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 31.3 %، حيث بلغت قيمتها 40.9 مليار دينار (14.10 مليار دولار)، بينما ارتفع حجم الديون الخارجية بنسبة 2 % ليبلغ 61.8 مليار دينار (21.31 مليار دولار). وبالتوازي ارتفعت خدمة هذه الديون بنسبة 17.1 % لتبلغ قيمتها 12.4 مليار دينار (4.27 مليار دولار)، علما وأن هذه الخدمة تتوزع على خدمة الديون الداخلية وقيمتها 5.2 مليار دينار (1.79 مليار دولار)، وخدمة الديون الخارجية وقيمتها 7.2 مليار دينار (2.51 مليار دولار). من جهة أخرى، أشارت الوثيقة الإحصائية إلى أن قيمة عجز الميزانية سجلت في نهاية شهر نوفمبر الماضي تراجعا بنسبة 15 %، حيث بلغت 4.86 مليار دينار (1.67 مليار دولار). وأوضحت أن هذا التراجع يعود إلى ارتفاع موارد الميزانية بنسبة 9 % لتصل إلى 28.7 مليار دينار (9.89 مليار دولار) نتيجة تحسن عائدات الجباية بنسبة 12.7 % لتبلغ بذلك قيمتها 27 مليار دينار (9.31 مليار دولار). يُشار إلى أن تونس تمر منذ عدة أشهر بأزمة مالية خانقة عمقتها جائحة مرض فيروس كورونا الجديد، التي ساهمت في انكماش إقتصادي وتراجع في الإستثمارات وارتفاع في نسبة البطالة في البلاد.