ستدفع الصين من أجل التنفيذ عالي الجودة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتعميق الإصلاح من خلال الانفتاح عالي المستوى، حسبما جاء في مبدأ توجيهي صادر عن الحكومة يوم الأربعاء. وستعمل الدولة على مواءمة الفرص التي يوفرها الاتفاق التجاري مع استراتيجيات التنمية المحلية، ومساعدة الشركات على التكيف مع بيئة أكثر انفتاحا وتنافسية، وفقًا للمبدأ التوجيهي الصادر عن وزارة التجارة وخمس إدارات أخرى بشأن التنفيذ عالي الجودة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. ويحدد المبدأ التوجيهي التدابير في ستة مجالات هي التنمية عالية الجودة في التجارة والاستثمار، ورفع مستوى التصنيع، والتعاون في المعايير، والدعم المالي، وبيئة الأعمال، والخدمات الداعمة للمؤسسات. وذكر المبدأ التوجيهي أن الصين ستعمل على تحسين تسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز دور تسوية الرنمينبي في دعم التجارة والاستثمار، وتقوية التعاون في السلسلة الصناعية المتطورة ومشاريع التصنيع لتعزيز شبكة سلسلة التوريد العالمية المتنوعة. وستساعد الدولة أيضا المناطق الوسطى والغربية المتأخرة في التنمية نسبيا على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولية وتسمح لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وسياسات ميناء هاينان للتجارة الحرة بتعزيز بعضها البعض، وفقًا للمبدأ التوجيهي. ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، حيز التنفيذ في الأول من يناير. وهو ما يعني أن أكثر من 90 بالمائة من تجارة البضائع بين الأعضاء الذين وافقوا على الاتفاقية ستخضع لرسوم جمركية صفرية.