وصف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم (الخميس) الوضع المالي للحكومة الفلسطينية بأنه في "غاية الصعوبة"، مشيرا إلى أن كافة الإيرادات لا تكفي لدفع رواتب الموظفين المدنيين كاملة. وقال مجدلاني في تصريحات إذاعية، إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية في "غاية الصعوبة والحكومة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين للشهر الثالث على التوالي ما بين 75 إلى 80 في المائة من إجمالي الرواتب". وأضاف أن سقف الإقراض من البنوك الفلسطينية وصل إلى "الخط الأحمر ولم يعد ممكنا تقديم أي قروض للموازنة العامة الفلسطينية بما في ذلك القطاع الخاص". وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الحكومة الفلسطينية باستئناف تقديم المساعدات المالية في الربع الأول من العام الجاري، لافتا إلى أن دولا موالية لإسرائيل تعرقل إعادة استئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ويتوقع مسؤولون فلسطينيون عودة دعم الاتحاد الأوروبي البالغ 600 مليون يورو للخزينة الفلسطينية مع حلول شهر مارس المقبل، مؤكدين أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير الدعم المطلوب حتى تقوم بالإيفاء بالتزاماتها. ويقدر عدد الموظفين في الأراضي الفلسطينية بنحو 134 ألفا بينما تبلغ قيمة فاتورة أجورهم الشهرية نحو 160 مليون دولار. ولم تتمكن السلطة الفلسطينية منذ العام الماضي من دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية لنحو 111 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمبلغ يصل إلى أكثر من 40 مليون دولار أمريكي. ويتقاضى مستفيدو الشؤون مبلغا يتراوح من 250 إلى 600 دولار حسب عدد أفراد الأسرة والظرف الاجتماعي والاقتصادي الخاص بها بمعدل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، علما بأن الاتحاد الأوروبي يقدم مساهمة مالية سنوية لهذا البرنامج لكن العام الماضي لم يدفعها. وبحسب مسؤولون فلسطينيين فإن الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية توقف بدءا من العام 2017 عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقف تمويل بلاده للموازنة البالغ بين 150 إلى 200 مليون دولار سنويا. كما توقف الدعم العربي البالغ 250 مليون دولار من يونيو 2020 تبعه تعليق الدعم الأوروبي بقيمة 220 مليون دولار سنويا منذ مطلع العام الماضي لأسباب قال الاتحاد الأوروبي إنها مرتبطة بإعادة ترتيب موازنات الدول. وسبق أن حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مرارا من أن حكومته أمام وضع مالي صعب بفعل مواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال اشتية في تصريحات سابقة إن قيمة الاستقطاعات من قبل إسرائيل عن الشهر الماضي بلغت حوالي 68 مليون دولار، منها 31 مليون دولار دفعات أتممتها السلطة الفلسطينية لأسرى القتلى والأسرى الفلسطينيين. كما كان البنك الدولي حذر نهاية العام الماضي من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ما لم توقف إسرائيل استقطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين.