قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود الخميس إن بلاده ستشرع في سحب قواتها من مالي بعد أن أصرت الحكومة الانتقالية هذا الأسبوع على انسحابها فورا، ما يضاعف الضغوط على فرنسا التي تقود قوة برخان والمتخوفة من نفوذ روسي في مستعمرتها السابقة. وأضاف كوفود في تصريح صحافي في كوبنهاغن “نرى أن الحكومة الانتقالية في مالي، أو جنرالات الانقلاب، نشروا الليلة الماضية بيانا عاما شددوا فيه مرة أخرى على أن الدنمارك ليست موضع ترحيب في مالي، ونحن بالطبع لن نغض الطرف عن هذا، وعليه قررنا سحب جنودنا وإعادتهم لأرض الوطن”. وكانت الدنمارك أرسلت 105 أفراد من العسكريين إلى مالي في وقت سابق من يناير، في أعقاب ما قالت إنها “دعوة صريحة” من مالي. لكن الحكومة في مالي قالت هذا الأسبوع إنها فوجئت بالوجود الدنماركي، لأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص طلب قدمته الدنمارك في يونيو لنشر قوات. وكانت فرنسا و14 دولة أخرى قد دعت مالي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء للسماح ببقاء القوة الدنماركية. ويشكل انسحاب الكتيبة الدنماركية عقبة جديدة أمام العمل العسكري الفرنسي والأوروبي في مالي، مما يضطر باريس إلى التساؤل عن المسار الذي يجب اتباعه إزاء مجموعة عسكرية تعتزم البقاء في السلطة لعدة سنوات ومتهمة بفتح أبواب البلاد للمرتزقة الروس من مجموعة فاغنر.