سلط أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب الضوء على موضوع "التحرش الجنسي" الدائر حاليا في المغرب، مبرزا أبعاده الرئيسة. وأكد الشامي أن العمل الذي تقوم به مؤسسته كان مدرجا ضمن برنامجها لعام 2022، وهو "لم يأت في سياق قضايا الابتزاز الجنسي للطالبات التي تفجرت في عدد من الجامعات المغربية مؤخرا"، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيعمل "في إطار إحالة ذاتية، على موضوع التحرش الجنسي في الجامعة وفي أماكن العمل؛ فيما سيتم إشراك المواطنات والمواطنين في إعداد رأي المؤسسة ذاتها حول هذا الملف، وذلك عن طريق المنصة الرقمية (أشارك)، التي جرى إطلاقها يوم الخميس، وستكون مفتوحة أمام جميع المواطنين لقديم آرائهم في المواضيع التي يشتغل عليها المجلس أو القضايا التي يودون التطرق إليها".  وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي إلى أن "اهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموضوع التحرش الجنسي في الجامعة وأماكن العمل برز في إطار إعداده رأيه في إشكالية العنف ضد النساء؛ إذ برز خلال الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية موضوعان آخران، هما تزويج القاصرات، الذي تمّت معالجته، والتحرش الجنسي". وقال الشامي في هذا السياق: "الإحالة الذاتية المتعلقة بالتحرش الجنسي في أماكن العمل والجامعات، التي نشتغل عليها، غير مرتبطة بما برز أخيرا من الفضائح المتعلقة بالتحرش في الساحة العمومية"، موضحا أن "هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على علاقة الأساتذة بالطالبات، بل توجد أيضا بين الطلبة والطالبات، وفي فضاءات العمل". وذكر المسؤول المغربي في تصريحه أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي ارتأى تقديم رأي في موضوع التحرش الجنسي، لأن هذه الظاهرة تمس بشكل كبير النساء والفتيات النشيطات في المجتمع، من أجل بحث السبل الممكنة للتصدي لها، في إطار مجتمع مبني على المساواة بين الجنسين والعيش المشترك".  وفيما يتواصل النقاش حول التحرش الجنسي في الجامعات المغربية، أكد الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "يعتزم مقاربة هذه الإشكالية من زاوية واسعة، بموضوعية وبهدوء، بعيدا عن أي إثارة أو وصم فئة على حساب أخرى"، مضيفا قوله: "هدفنا هو أن نفهم ما يجري ونقترح الحلول الملائمة لتجاوز هذا الأمر". ورأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في ورقة توضيحية عن مفهوم التحرش الجنسي، أن هذا الموضوع، "ما زال في المغرب لا تسلط عليه الأضواء بالقدر الكافي لكونه إشكالية تندرج ضمن الطابوهات ( الممنوعات)، وكذا بسبب غياب الوعي الجماعي لدى مختلف شرائح المجتمع بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الضحايا". وأفاد  المجلس بأن النساء ضحايا التحرش الجنسي في الوسط الجامعي وفي أماكن العمل "يكنّ في وضعية أكثر هشاشة ويضطررن إلى التزام الصمت، بالنظر إلى حساسية الموضوع وإلى التراتبية الإدارية التي قد تحكم العلاقة بين المتحرش وضحيته"، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تتناقله وسائل الإعلام من قضايا لطالبات "أجبرن على الرضوخ للتحرش مقابل النجاح في مسارهن الدراسي". وشددت هذه المؤسسة المغربية الدستورية على أن التحرش الجنسي بالطالبات في الفضاء الجامعي "يعتبر جريمة وعنفا ضد المرأة، ويمكن أن يدفعها إلى العدول عن متابعة دراساتها العليا"، لافتا في هذا الشأن إلى أن "صعوبة إثبات وقائع التحرش تثني الضحايا عن التقدم بشكاية لدى المصالح المختصة". المصدر: هسبريس تابعوا RT على