رجح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إمكانية تعزيز الحلف حضوره العسكري على تخوم روسيا في حال "تصعيد موسكو عدوانها على أوكرانيا". على ماذا تستند موسكو في طلبها وقف تمدد الناتو شرقا؟ وقال ستولتنبرغ في حوار أجرته معه اليوم الجمعة إذاعة "صدى موسكو" الروسية: "كلما رأينا تصعيدا للعدوان على أوكرانيا من قبل روسيا، سننشر أعدادا أكبر من عسكريي الناتو على الجبهة الشرقية للحلف في أراضي الدول الأعضاء". وأشار ستولتنبرغ إلى أن حلف شمال الأطلسي زاد حضوره العسكري على الجبهة الشرقية منذ عام 2014، بنشر قوات إضافية في دول البلطيق وبولندا ومنطقة البحر الأسود. وحذر من أن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا إذا تدخلت في أوكرانيا"، بما يشمل العقوبات الاقتصادية، مرجحا أن مستوى تدريب الجيش الأوكراني يتجاوز بشكل ملموس حاليا ما كان عليه عام 2014. في الوقت نفسه، أصر على أن الناتو "لا يشكل خطرا على روسيا" و"لا يريد اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في أوروبا"، مشددا على أن هذا السيناريو ليس في مصلحة الشعب الروسي. وتابع: "نحن مستعدون لكافة السيناريوهات، ونعمل على تطبيق حل سياسي، وهو أفضل سيناريو، لكننا أيضا مستعدون للأسوأ وهو احتمال مواجهة عسكرية جديدة واستخدام روسيا من جديد قواتها ضد جارتها أوكرانيا". وقال ستولتنبرغ إن الناتو لا يعتزم نشر عسكرييه في أراضي أوكرانيا، وأن هذا البلد يعد "حليفا قيما" غير أنه ليس عضوا في الحلف. وتابع أن الحلف مستعد للجلوس لطاولة الحوار مع روسيا ومناقشة هواجسها الأمنية. وجدد ستولتنبرغ رفض الناتو للمطلب الروسي الأساسي المطروح ضمن مبادرة الضمانات الأمنية في أوروبا، وهو وقف تمدد حلف شمال الأطلسي شرقا. وشدد ستولتنبرغ على أن "أبواب الناتو لا تزال مفتوحة، غير أنه لم يجبر أي دولة أبدا على عضويته"، مضيفا أن السويد وفنلندا اللتين لا تعتزمان الانضمام إلى الناتو حاليا أوصتا الحلف بعدم توقيع أي وثيقة قد تغلق هذا الباب أمامهما. وتعتمد روسيا في مطلبها لوقف تمدد الناتو شرقا على وثائق دولية مبرمة ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منها "وثيقة إسطنبول" (1999) و"إعلان أستانا" (2010) حيث تعهد أعضاء المنظمة، ومنهم الولايات المتحدة، بالالتزام بمبدأ الأمن المشترك غير القابل للتجزئة الذي يقضي بأنه ليس من حق أي دولة تعزيز أمنها على حساب دول أخرى، ويخص هذا المبدأ التحالفت العسكرية أيضا. المصدر: وكالات تابعوا RT على