أكد راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة نمو حركة تحويلات الأفراد لخارج الدولة في شركة الأنصاري للصرافة بنسبة 5% خلال العام الماضي، وذلك بفضل عدد من العوامل الإيجابية، لا سيما نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، واستئناف الحركة الجوية وتزايد تدفقات السياح، وعودة تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. وأشار إلى وجود العديد من المؤشرات الرئيسية لقوة أداء الاقتصاد الوطني، وتنامي نشاط سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية وفتح مسارات الطيران مع العديد من الدول بالإضافة إلى تزايد معدلات التطعيم، والتخفيف التدريجي لقيود الحركة، ما أدى إلى النمو الملحوظ الذي شهده قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية. وشّدد الأنصاري في تصريحات خاصة لـ«البيان» على ثقته بتسارع نمو وتيرة أنشطة التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية ومُجمَل القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال 2022 مع انخفاض تأثير الجائحة، واتساع نطاق التسهيلات والمحفزات، ونتيجة للتعديلات القانونية غير المسبوقة التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز الحركة التجارية والمالية في الدولة، وزيادة تنافسية بيئة الأعمال المحلية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. ولفت الأنصاري إلى أن تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» شكل إضافة مهمة أسهمت في زيادة معاملات التحويل وصرف العملات الأجنبية بالإمارات عموماً ودبي خصوصاً. وأظهرت بياناتنا زيادة ملحوظة في معاملات صرف العملات الأجنبية. كما انعكس التأثير الإيجابي لمعرض «إكسبو» على قطاعات السياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والاستثمار والخدمات المصرفية والعقارات والضيافة في الدولة. وأضاف: «مع إطلاق الإمارات رؤيتها لمرحلة جديدة من الازدهار والتنمية ورسم ملامح مستقبل الدولة للعقود الخمسة المقبلة، فإننا نتطلع بتفاؤل وثقة حيال قطاع التحويل والصرافة خلال العام الحالي. وتمكَّن اقتصاد الإمارات من الحفاظ على استقراره وتنافسيته رغم الظروف الاستثنائية التي أثرت على منظومة الاقتصاد العالمي طوال العامين الماضيين، وحالة عدم اليقين التي ألقت بظلالها أثناء تفشي جائحة (كوفيد19). وحول محركات قطاع الصرافة والتحويلات المالية، أوضح الأنصاري: تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية كقوة اقتصادية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووجهة مُفضلة للاستثمارات الخارجية ضمن مُختلف القطاعات، وحاضنة لنمو الشركات الأجنبية والمشروعات التجارية في شتى المجالات. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تنوع موارد الاقتصاد الوطني، وتطور البنية التحتية، ومرونة الأُطر التشريعية، وسرعة الجهات الحكومية المعنية باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الصحة والسلامة العامة، وإطلاق المبادرات التحفيزية لضمان استمرارية الشركات وزيادة زخم الأنشطة التجارية والمالية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App