في ضوء التطورات السريعة الأخيرة في تدابير الاستدامة وتطبيقات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» في جميع أنحاء العالم، كان هناك العديد من الموضوعات التي أثارت الاهتمامات عبر العديد من القطاعات في الاقتصاد. هذه الموضوعات على سبيل المثال هي استدامة سلسلة التوريد، أنظمة الـESG والمبادرات الحكومية الخضراء. من بين هذه الموضوعات، أصبحت موضوعات السندات الخضراء والمخلفات الإلكترونية قطاعا شائعاً إلى حد ما يتطلب اهتماماً كبيراً مع انطلاقنا في عام 2022. المخلفات الإلكترونية هي المصطلح المستخدم لوصف الأجهزة الإلكترونية المهملة، على سبيل المثال، الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز وأجهزة الحاسوب. بالنظر إلى كيفية استخدامنا وتخلينا عن هذه الأجهزة الإلكترونية، تعتبر المخلفات الإلكترونية العامل المساهم الأسرع في النفايات الإجمالية للمجتمع بمعدل مذهل يبلغ 70%. لذلك، فإن هذا يسلط الضوء على أهمية معالجة المخلفات الإلكترونية. هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها معالجة المخلفات الإلكترونية، مثل إدخال الرقمنة في إدارة المخلفات الإلكترونية، وإنشاء سلسلة قيمة للمخلفات الإلكترونية التي تعتبر نظامًا دائريًا، وتنفيذ لوائح وقوانين محددة تستهدف إدارة المخلفات، واستخدام الأدوات المالية لتطوير هذه التقنيات. من المؤكد أن جانب الرقمنة في المخلفات الإلكترونية سيعزز فعالية الإدارة الدائرية التي ترتكز على سلسلة القيمة. ستساهم الرقمنة أيضاً في تسهيل الإجراءات المستدامة المعززة في دورة حياة المخلفات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر أيضاً على المستهلكين على المدى الطويل للعب بدور ملحوظ في جهد الرقمنة. لذلك، يجب أن يكون هناك تركيز كبير على هذا التحول الرقمي والأخضر الذي يرتبط بشكل كبير بالتدابير الانتعاشية لفيروس كورونا التي اتخذتها العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. من الآن فصاعداً، فإن استخدام الحلول الرقمية في هذا الجزء من إدارة المخلفات الإلكترونية سيضيف بالتأكيد قيمة ملحوظة للاقتصاد وسيرتبط بشكل مثالي بالتدابير المستدامة التي تنفذها الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. كان هناك وعي مؤسسي متزايد وتبنٍ للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع أنحاء مملكة البحرين، حيث شرعت بورصة البحرين وزين البحرين مؤخراً في مبادراتهما الخاصة بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية. لذلك، سيشجع هذا بالتأكيد الشركات الأخرى في جميع أنحاء المملكة على تبني مثل هذه الإجراءات، وهذا سيؤدي إلى جهد جماعي نحو إدارة النفايات الإلكترونية وتنفيذ حلول فريدة من نوعها. ويغذي هذا أيضاً رؤية عام 2030 المتمثلة في رؤية البحرين كمملكة متطورة بشكل مستدام، ويرتبط أيضاً بإجراءات المجلس الأعلى للبيئة في التنمية المستدامة. تقوم العديد من القطاعات الاقتصادية بتنفيذ تدابير الـESG، والقطاع المالي من بين تلك التي لديها القدرة على خلق القيمة الأكثر أهمية من خلال دمج الـESG في قطاعها. شهد موضوع السندات الخضراء تقدماً سريعاً مؤخراً وسيؤثر بالتأكيد على العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم. لذلك، يجب أن تنظر البحرين حقاً في دفع هذا الجزء من التمويل المستدام وتطوير مشهد البيئة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ومن ثم، فإن وجود السندات الخضراء سيعزز اعتماد تقنيات جديدة ومبتكرة وسيوفر تمويل هذه المشاريع وظائف خضراء ويشجع الاستدامة الاقتصادية والمناخية. في جوهرها، يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التحول المستدام وتطور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أنحاء مملكة البحرين، حيث ستكون هذه واحدة من أكثر العوامل المساهمة في تحقيق البحرين لأهداف رؤية 2030 بالإضافة إلى الخطط والأهداف الحكومية الأخرى. * رجل أعمال