حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس الجمعة المجتمع الدولي على تكثيف الضغط على جيش ميانمار لوقف "حملته العنيفة" على المواطنين هناك والضغط عليه "للاستعادة الفورية للحكم المدني" في البلاد. وقالت باشليه في بيان إنه "بعد عام واحد من استيلاء الجيش على السلطة يواصل شعب ميانمار الدفاع بلا هوادة عن ديمقراطيته وهو الذي دفع ثمنا باهظا في الأرواح وحرياته". وذكرت أنها تمكنت هذا الأسبوع من الحديث بشكل "مباشر وشخصي" مع مدافعين عن حقوق الإنسان من ميانمار يتمتعون "بالحزم والشجاعة" في مناشدة المجتمع الدولي بألا يتخلى عنهم وأن يتخذ تدابير "قوية وفعالة" لضمان حماية حقوقهم ومحاسبة الجيش. وحثت باشليه الحكومات في المنطقة الآسيوية وخارجها وكذلك الشركات على الاستماع إلى هذا النداء "لأن الوقت قد حان لبذل جهود عاجلة ومتجددة لاستعادة حقوق الإنسان والديمقراطية في ميانمار وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المنهجية لحقوق الإنسان". يذكر ان جيش ميانمار كان قد استولى على السلطة في الأول من فبراير 2021 واعتقل مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت وغيره من قادة الحزب الحاكم. وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ لمدة عام وتسليم السلطة للقائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ. وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أعلنت رصدت انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان في ميانمار منذ بداية الانقلاب إضافة إلى سجل جيش ميانمار "الحافل بالانتهاكات" ضد الأقلية المسلمة في البلاد والتي صنفتها الأمم المتحدة على أنها ترقى إلى "جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية". كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة اعتقال القادة المدنيين في ميانمار وأعرب عن "قلقه البالغ" بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش.