شركة رقمي
نقل من موقع 
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تعديل قانون إنشاء صندوق العمل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب» الذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل نظرًا إلى أهمية هذه المؤسسات ووجودها الكبير في سوق العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الغاية من التعديل متحققة على أرض الواقع وفقًا للتنظيم الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل والذي جاء متناغمًا ومتوازنًا من حيث التشكيل والأهداف والمهام والصلاحيات، فالتوازن الحالي في تشكيل مجلس إدارة الصندوق يجمع بين التوازن العضوي (بين الأعضاء الممثلين للجهات المختلفة التي تلعب دورًا هامًا في مجال الاقتصاد الوطني وسوق العمل)، والتوازن الوظيفي (المتمثل في مراعاة الأهمية النسبية للجهات في تحقيق أهداف الصندوق وتعزيز مهامه وصلاحياته)، وخاصة أن التنظيم التشريعي الحالي لصندوق العمل قد جعل ثلثي الأعضاء (ستة أعضاء من أصل تسعة أعضاء) في مجلس إدارة صندوق العمل يمثلون القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني (غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المصرفيين البحرينية، والاتحادات النقابية لعمال البحرين). وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد إن ممثلي أصحاب العمل يشكلون نسبة 44% من تركيبة المجلس وفقًا للتنظيم التشريعي الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل بواقع أربعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء، وذلك باعتبار ممثل جمعية المصرفيين البحرينية ممثلاً لأصحاب العمل في القطاع المصرفي ومشروع القانون سيترتب عليه أن يصبح أصحاب الأعمال ممثلين في مجلس الإدارة بسبعة أعضاء من أصل (12) عضوًا، مما يجعلهم يشكلون 58% من تركيبة مجلس إدارة الصندوق، وينعكس ذلك على الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد اجتماعات المجلس والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات فيختل التوازن القائم حاليًا. وأشارت إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تمثل جميع أصحاب الأعمال بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وطالما أن المؤسسات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من القطاع الخاص بحسب ما ذكرته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمام مجلس النواب، و76% من المؤسسات الصناعية العاملة في مملكة البحرين بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، وهذا يدل على أن أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين ستكون لممثلي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه انعكاس ذلك على الأعضاء الذين يتم ترشيحهم لتمثيل الغرفة لدى مجلس إدارة صندوق العمل مما يؤكد على أن مشروع القانون متحقق عمليًا على أرض الواقع. ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون تضمن غموضًا من جهة تحديد منظمات المجتمع المدني التي تمثل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدم دقة تحديد مفهوم هذه المؤسسات, حيث استند إلى معيار عدد العمال مع مراعاة التمييز بين قطاع المقاولات والقطاعات الأخرى، ومعيار رأس المال بالنسبة إلى قطاع المقاولات، ومعدل دوران رأس المال السنوي بالنسبة إلى جميع القطاعات الأخرى، دون مراعاة التمييز بين القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
مشاركة :
