كشفت مصر عن حقيقة الأخبار المنتشرة حول الاستغناء عن آلاف الموظفين العاملين في الدولة، تزامناً مع التحول الرقمي في البلاد. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين، بالتزامن مع تطبيق عملية التحول الرقمي. وأوضح المركز في بيانه أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وليس الاستغناء عنهم. وأكد مجلس الوزراء أنه لا مساس بأي حق من حقوق الموظفين وليس هناك تسريح لأي منهم، بل الهدف هو تطوير أدائهم لمواكبة أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري. وترصد الأنظمة الإلكترونية أداء الموظفين بشكل دقيق، بما يحقق العدالة بين الموظفين، وتحدد نقاط قوة وضعف كل موظف، حتى يتم تأهيله فيما بعد بما يتناسب مع الوظيفة المنوط بها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين. يذكر أن معلومات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باستغناء الدولة آلاف الموظفين بالتزامن مع تطبيق التحول الرقمي، وهو ما دفع مجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتأكد من المعلومة قبل نفيها.