ألزم القضاء مجددا وزارة الصحة بصرف بدلات للموظفين الإداريين في الوظائف غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بمقدار %20، وانضم الموظفون الإداريون لبعض الممارسين الصحيين الذين كسبوا عددا من القضايا لصرف البدلات عقب رفض وزارة الصحة منحهم إياها. وتلقت مديريات الشؤون الصحية بالمناطق توجيهات من الوزارة بحصر وتحديد مسميات الوظائف غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية لمنح شاغليها بدلا مقداره 20% مقابل أدائهم ساعات عمل إضافية، وجاء التوجيه بناء على صدور أحكام قضائية بمنح الموظفين المستحقين لهذا البدل وفق الشروط والضوابط. ووجه وكيل المساعد لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور خالد الحربي خطابا إلى المراكز الصحية بالمنطقة -اطلعت عليه "الوطن"- أشار فيه إلى تعميم مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بشأن تحديد مسميات الوظائف غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية لمنح شاغليها بدلا مقداره %20 مقابل أدائهم ساعات عمل إضافية، بما يعادل 176 ساعة شهريا، بما في ذلك الخميس وحضورهم ساعات المناوبة مثل الأطباء والفنيين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية. وجاء في الخطاب "نظرا لصدور أحكام قضائية بمنح الموظفين المستحقين لهذا البدل وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في القرارات الإدارية الصادرة بمنحهم البدل، ولرغبتنا في تنفيذ جميع الضوابط الواردة في قرارات منح البدل لكل موظف تنطبق عليه اشتراطات الاستحقاق، لذا اعتمدوا العمل على تطبيق جميع البنود والضوابط المنصوص عليها في قرارات منح البدل على جميع الموظفين دون استثناء".