أظهرت بيانات حديثة الجمعة أن حجم الصفقات العقارية في إمارة دبي حققت أعلى مستوى لها على الإطلاق من حيث القيمة خلال العام الماضي مدفوعة بالأداء القوي الذي شهده آخر أشهر من 2021. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة قولها في بيان بمناسبة صدور تقريرها الشهري حول القطاع إن “قيمة التصرفات العقارية خلال الاثني عشر شهرا الماضية بلغت 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار)”. وجاء تحقيق هذا الرقم نتيجة نمو عدد التصرفات العقارية بواقع 66.3 في المئة وبنحو 72 في المئة من حيث القيمة، وذلك قياسا بالعام 2020. ويبدو أن سوق العقارات في الإمارة الخليجية بدأ يخرج من أزمة استمرت سنوات على أيدي مستثمرين دوليين أثرياء هربوا من تدابير الإغلاق المرتبطة بفايروس كورونا في بلدانهم ليقودوا في الإمارة الخليجية عمليات شراء بمبالغ ضخمة لوحدات سكنية فارهة. وتؤكد الكثير من المؤشرات على أن اقتصاد دبي انتعش بشكل كبير خلال العام الماضي بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارة مع فتح قطاعي التجارة والسفر في ظل نجاح حملة التطعيم. 72 في المئة نسبة نمو قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال 2021 على أساس سنوي وشهد قطاع العقارات في دبي خلال أكتوبر الماضي أفضل أداء منذ ثماني سنوات وفي ضوء ذلك يرجح المحللون أن يستمر النمو في هذا الاتجاه خلال 2022 مع تصاعد التوقعات بعقد المزيد من الصفقات. وأشار مسح أجرته رويترز لآراء محللين عقاريين الشهر الماضي إلى أن أسعار المساكن في دبي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام الجاري بمثلي الزيادة التي كانت متوقعة في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بدعم الطلب من مستثمرين أجانب وتحسن القدرة على الشراء. وخلص الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من الثامن عشر من نوفمبر إلى السادس من ديسمبر الماضيين واستطلع آراء 11 محللا عقاريا، إلى ارتفاع 5 في المئة في المتوسط في أسعار المساكن في دبي في 2022، ومن المتوقع كذلك أن تزيد الأسعار خمسة في المئة في 2023. وقال كريس هوبدين رئيس الاستشارات الاستراتيجية في تشيسترتونز مينا إن “نجاح أول تفاعل لدبي مع فايروس كورونا، بدعم مسار التطعيم باللقاحات في الإمارات، جعل دبي المدينة العالمية الرئيسية الوحيدة التي ظلت خالية إلى حد كبير من القيود خلال 2021”. وأضاف “استمر الاستقرار الذي نجم عن ذلك، والذي تكمله إصلاحات التأشيرات الأخيرة والتسعير الجذاب نسبيا ونوعية الحياة بشكل عام في الإمارة في جذب سكان جدد”. ورجح هوبدين أن تشهد دبي تحسنا اقتصاديا مستمرا خلال العام الجاري وأن يظل الطلب الدولي قويا العام المقبل. وفي 2020 تأثر القطاع الذي يعد أحد أهم محركات النمو وامتدت آثاره إلى أعمال شركات التطوير العقاري في الإمارة وفي مقدمتها داماك وإعمار إذ سجلت خسائر وتراجع في المبيعات بفعل نقص التمويل في ظل مكافحة القطاع أصلا لإشكاليات فائض المعروض. وتتوقع شركة نايت فرانك البريطانية للاستشارات العقارية أن تظل دبي خيارا مواتيا للمشترين ذوي الموارد الوفيرة، وتقول إنه يمكن بمليون دولار شراء مساحة 165 مترا مربعا في الإمارة، أي حوالي خمسة أضعاف ما يمكن شراؤه في لندن أو نيويورك.