كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أمس، عن اتفاق جديد لسداد الدين مع صندوق النقد الدولي، في اليوم الذي كان من المقرر فيه تسديد 700 مليون دولار. وكان يفترض أن تسدد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية هذا العام 19 مليار دولار من ديونها البالغة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي. وبحسب "الفرنسية"، قال فرنانديز "مقارنة بالاتفاقات السابقة التي وقعتها الأرجنتين، فإن هذا الاتفاق لا يتضمن قيودا من شأنها أن تؤخر تنميتنا". بموجب الاتفاق السابق يتعين على الأرجنتين تسديد 19 مليار دولار هذا العام، و20 مليارا العام المقبل و4 مليارات في 2024. وإضافة إلى المبلغ المعلن عنه الجمعة، يتعين سداد 370 مليون دولار الثلاثاء. وكثيرا ما قالت حكومة يسار الوسط إن برنامج السداد غير مستدام نظرا لافتقارها للاحتياطي، وسعت إلى إعادة جدولته. وقال فرنانديز "كان لدينا دين غير قابل للدفع جعلنا بلا حاضر أو مستقبل، والآن لدينا اتفاق معقول يسمح لنا بالنمو "الاقتصادي" والوفاء بالتزاماتنا خلال نمونا". أضاف "هذا التفاهم هدفه الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ بالفعل". وقال فرنانديز إن الاتفاق لن يجبر الحكومة على خفض الإنفاق العام وسيسمح لها بزيادة الاستثمار في الأشغال العامة. وبموجب الاتفاق الجديد تلتزم الأرجنتين خفض عجزها المالي تدريجيا من 3 في المائة في 2021 إلى 0.9 في المائة فقط في 2024، حسبما أعلن وزير الاقتصاد مارتن جوزمان. والخفض التدريجي، وصولا إلى 2.5 في المائة في 2022 و1.9 في المائة في 2023، "لن يمنع التعافي" الاقتصادي، وفق جوزمان. كما سيسمح للإنفاق العام بالتطور "من دون تعديل". وكان سلف فرناندير، الليبرالي موريسيو ماكري اتفق أساسا على قرض بقيمة 57 مليارا مع صندوق النقد في 2018، لكن عندما تولى خلفه الرئاسة بعد عام، رفض فرناندير تسديد الدفعة الأخيرة 13 مليارا. وبعد إعادة جدولة دين بقيمة 66 مليار دولار مع جهات دائنة دولية في 2020، باشرت الأرجنتين مفاوضات مع صندوق النقد لإرجاء مبالغ السداد. وشهدت هذه الدولة ثلاثة أعوام من الركود إلى أن سجل ارتفاعا 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي 2021، رغم انكماش الاقتصاد بالنسبة نفسها في العام الذي سبقه وسط تداعيات جائحة كوفيد - 19.