أوضحت المديرية العامة للسجون، اليوم، أن المبادرة المتداولة “إعفاء”، هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق. ووفق المعلومات المتوفرة؛ فإن المبادرة -التي لا تزال تحت الدراسة- تتيح للسجين فرصة شراء نصف محكوميته في الحق العام، عبر مبادرة “إعفاء”؛ حيث يُشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، للاستفادة من المبادرة حال تنفيذها، ولمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام. ومن المنتظر ألا يستفيد سجين الحق الخاص من المبادرة، التي تهدف لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون؛ وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام، وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي، كما يُنتظر أن يستفيد من المبادرة -حالَ إقرارها- الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية؛ وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يُعفَى به السجين من نصف المحكومية.