أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن وقف كل أشكال جرائم الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمل في عملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع بتقرير المصير. وأوضحت الخارجية، في بيان السبت، أن تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ليس من قبيل الصدفة، وليس ناتجاً عن اعتداءات فردية معزولة هنا أو هناك، إنما هو جزء من تطبيقات عملية سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية والعنصرية. وقالت إن هذه الانتهاكات والجرائم تكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي تسابق الزمن لضم الضفة الغربية المحتلة، خاصة المناطق الواسعة وذات العدد القليل من المواطنين الفلسطينيين، في محاولة مستميتة لإغلاق الباب نهائياً أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها على فرصة تحقيق السلام، لا سيما أن تصريحات الأخير تؤكد معاداته لحقوق الشعب الفلسطيني. وحذرت المجتمع الدولي من مغبة الانجرار خلف شعاراتها التضليلية التي تحاول تكريس الوضع الاحتلالي الاستعماري القائم وكسب الوقت لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها. وأوضحت الخارجية، أنها تنظر بخطورةٍ بالغة لتداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق الملف السياسي والمفاوضات المباشرة لحل الصراع، في وقتٍ تتواصل به عمليات تعميق الاستيطان على حساب الدولة الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وخارج طاولة التفاوض. ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الصمت الدولي والتجاهل لحجم ومستوى انتهاكاتها وجرائمها، وتستغل أيضاً اختباء الدول خلف تمسكها الشكلي بحل الدولتين ودعواتها الصالحة للمفاوضات من أجل تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية التهويدية. ونوهت الوزارة الفلسطينية بأن ذلك يفرض على المجتمع الدولي عامةً والإدارة الأمريكية خاصة ترجمة الأقوال إلى أفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وفرصة تحقيق السلام، وفي مقدمة ذلك الأهمية التاريخية بوقف الاستيطان وأشكاله كافة، كأساس لاستعادة الثقة بين الجانبين، والأمل بعملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع بتقرير المصير . وأدانت الخارجية التصعيد الحاصل في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم ومنازلهم ومزارعهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس والمناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكلٍ خاص، والتي كان آخرها اعتداءات قطعان المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في بلدة قريوت والأغوار الشمالية. ولفتت كذلك إلى عمليات القمع والتنكيل للمسيرات السلمية والمشاركين فيها ضد الاستيطان، كما حدث في بيت دجن، بيتا، كفر قدوم، ومدينة الخليل والتي أدت لإصابة العشرات من المواطنين سواء بالاختناق أو بالرصاص الحي والمطاطي بمن فيهم طفل وطبيب وصحفي، وسط استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي والجغرافي.