زيارة مرتقبة لوزير خارجية البحرين إلى بنغلاديش منتصف هذا العام أكد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى البحرين محمد نذر الإسلام العمل على تعزيز العلاقات مع الجانب البحريني في كل المجالات، كاشفا عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني إلى بنغلاديش من المؤمل أن تجرى منتصف هذا العامل. وقال سفير بنغلاديش في مقابلة مع «الأيام» إن هناك العديد من المجالات التي يمكن فيها تعزيز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، لا سيما في مجال الصناعات الدوائية، إذ تصدر بلاده منتجات دوائية إلى نحو 140 دولة حول العالم، مع إمكانية أن تشكل البحرين نقطة تصدير منتجات دوائية إلى القارة الأفريقية، وكذلك تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والقطاع المصرفي وتقنية المعلومات والبرمجيات، لافتا إلى إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل حاليا إلى نحو 30 مليون دولار. وأشار السفير البنغالي إلى أن أحد مجالات التعاون التي يمكن تحقيق تقدم فيه المجال الدفاعي، إذ تعد قوات بلاده العسكرية إحدى أكبر القوات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة في عدة مناطق من العالم، ويصل تعدادها إلى 7000 جندي بنغالي. وفي الشأن المحلي، كشف السفير البنغالي عن الانتهاء من تصاميم المدرسة البنغالية في منطقة عالي، والتي من المؤمل أن تبدأ أعمال الإنشاءات فيها بحلول مارس القادم، وكذلك مشروع إنشاء مبنى السفارة البنغالية في البحرين. وفيما يلي نص المقابلة: ] سأبدأ من العلاقات بين البلدين، ما أبرز خطط تطوير العلاقات خلال مهام عملكم؟ - كما تعلمون يتمتع البلدان بعلاقات جيدة منذ العام 1974، وقد تم افتتاح اول سفارة لبنغلاديش في البحرين في العام 1983، نحن نتحدث عن 37 عاما من العلاقات المتميزة بين البلدين، ودعيني اغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهاني لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لخطط وإجراءات التعافي الاقتصادي التي تم وضعها لمملكة البحرين لمرحلة ما بعد الجائحة، وكذلك ما حققته البحرين من مستويات متقدمة جدا في مجال مكافحة جائحة كورونا لا سيما حملات التطعيم الوطني. لقد وقع البلدان مذكرات تفاهم في العام 2015، وقد وجه وزير خارجية بنغلاديش يحيى عبدالمؤمن دعوة لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني لزيارة بنغلاديش، والآن يتم الترتيب والإعداد لهذه الزيارة التي من المؤمل ان تكون في منتصف هذا العام، هذا ما نعمل عليه خلال هذا العام. بالطبع ما نتطلع إلى تحقيقه كإنجاز خلال مهام عملي هنا هو ترتيب زيارة رئيس وزراء بنغلاديش شيخة حسينة واجد إلى مملكة البحرين التي من المؤمل ان تجرى هذه الزيارة في العام القادم 2023. ] ما المجالات التي تتطلعون لتعزيز التعاون فيها بين البلدين؟ - سأبدأ من المجالات الدفاعية التي قد تشكل أحد الموضوعات التي ستطرح، باعتبار بنغلاديش إحدى أكبر الدول المسهمة في قوات الأمم المتحدة، وهناك أكثر من 7000 جندي بنغالي مشاركون في عشر مهام للأمم المتحدة في عدة مناطق في العالم، وجميع قوات بنغلاديش البرية والبحرية والجوية، وكذلك قوات الأمن والشرطة، تشارك في عمليات الأمم المتحدة. لدينا أعمال تدريب وتعاون أخرى، وبعض الأعمال العسكرية التي نشارك فيها هنا في البحرين. ويمكننا تطوير هذا التعاون في المستقبل، إذ وقعت بنغلاديش اتفاق تعاون عسكري مع المملكة العربية السعودية في 2018، ونتطلع لتعاون مماثل مع مملكة البحرين. ] سأنتقل لمجالات التعاون بين البلدين، ما القطاعات التي تتطلعون للتركيز عليها؟ - هناك العديد من المشاريع التي نتطلع لتنفيذها بين البلدين، والتي تصب في مصلحة البلدين، منها مشروعات في القطاعات الصناعية، ومجال تقنية المعلومات، والاتصالات. لقد أطلقت البحرين مبادرة في مجال ICT، وصناعة البرمجيات. وبنغلاديش دولة متقدمة وواعدة في الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات والاتصالات، ويمكننا التعاون في هذا القطاع. نريد أن نسهم في تنفيذ هذه المشروعات خلال السنوات القليلة القادمة. أيضا هناك فرص التجارة والاستثمار. التجارة بين البلدين حاليا 30 مليون دولار أمريكي فقط، وأؤكد لك أننا يمكننا أن نرفع هذه القيمة إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف، لأنه هناك منتجات جيدة من بنغلاديش يمكن استيرادها بواسطة التجار البحرينيين، وبالمثل التصدير من البحرين، إذ يدفعون باتجاه تصدير منتجاتهم إلى العالم، وفي بنغلاديش هناك 165 مليون نسمة، وهذا سوق كبير فيه عدد كبير من المستهلكين، كما اننا نستورد ما تصل قيمته إلى 40 مليار دولار من منتجات من مختلف انحاء العالم، فلماذا لا نستورد من البحرين؟ أنا أعمل مع هذه المنظمات والتجمعات الاقتصادية لزيادة فرص الاستثمارات بين البلدين، إذ نتطلع لدعوة عدد من رجال الاعمال البحرينيين لزيارة بنغلاديش، والتعرف إلى المناخ الاستثماري هناك، وفي المقابل ترتيب وفد من المستثمرين من بنغلاديش لزيارة البحرين، لا سيما في القطاعات الصناعية وأبرزها الصناعات الدوائية، لما حققته بلادنا من تقدم في هذا المجال، إذ تصدر بنغلاديش إلى نحو 140 دولة حول العالم تعتمد 20 معيارا دوليا في مجال الادوية، وقد حصلت على رخصة من هيئة الأغذية والدواء في الولايات المتحدة، وكذلك من المملكة المتحدة، ويتم تصدير بعض هذه الادوية إلى السعودية والامارات، وبالتالي يمكن إقامة هذه الصناعة في البحرين التي ستشكل نقطة تصدير إلى دول عدة من بينها دول افريقية. ] ماذا عن القطاعات الأخرى التي تحمل فرصًا يمكن العمل على تعزيزها؟ - بالطبع القطاع السياحي، إذ أطلقت البحرين في نوفمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية للسياحة، فيمكن العمل على الترويج السياحي بين البلدين، وقد بادرت للاجتماع مع مسؤولين في هذا القطاع، ونتطلع لدعوتهم إلى زيارة بنغلاديش للتعاون في التبادل السياحي. أيضا هناك فرص للتعاون في المجال الثقافي عبر زيارة وفود ثقافية إلى البحرين، ومجموعات رقص فلكلوري، وهذا ما نعمل عليه حاليا. كذلك التعاون في القطاع الزراعي، إذ التقيت وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، وتناولنا خلال اللقاء التطوير الزراعي سيما بعد إعلان مبادرة الأمن الغذائي التي اطلقتها البحرين، ولن أدعي أن بنغلاديش متقدمة جدا في المجال الزراعي، ولكننا نعمل بصورة جيدة إذا اخذنا في الاعتبار التعداد السكاني هناك، إذ لا تستورد بنغلاديش المواد الغذائية، بل جميعها يتم زراعتها في داخل بنغلاديش، بمعنى أن جميع احتياجاتنا من الحبوب والخضراوات واللحوم والأسماك يتم إنتاجه في بنجلاديش. بالطبع البحرين بلد صغير، ولديه خطة لإقامة 400 من البيوت الزراعية، لذلك عرضنا ان يكون تعاون في المشروعات الزراعية على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين، وتكون الحكومات داعمة لهذا التعاون، وكذلك إمكانية ان يكون هناك مستثمرون من بنغلاديش في المجالات الزراعية. كذلك التعاون في القطاع المصرفي، إذ ذكرت تقارير أن هناك نحو 46 مليار دولار كاحتياطي مالي للبنوك التجارية في بنغلاديش، وهذا احتياطي هائل وسيولة كبيرة، لذا نتحدث للمصارف في بنغلاديش من اجل فرص التعاون مع المصارف البحرينية، أو فتح فروع لها في مملكة البحرين، والتي يمكن من خلالها وضع نظام تسهيلات للأعمال التجارية، إذ يمكننا وضع 50-100 مليون دولار لدعم تمويل المشروعات الصغيرة؛ لما تحمله من أهمية كبيرة للاقتصاد البحريني باعتبارها توفر فرص عمل، وتشكل عنصرا مهما في التعافي الاقتصادي. كذلك نتطلع للتعاون في المجالات الرياضية، وقد التقيت رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من اجل التعاون في مختلف المجالات الرياضية، سيما في ظل وجود مرافق رياضية متميزة في مملكة البحرين، وأيضا لدى بنغلاديش فريق كريكيت متقدم. ] ماذا عن المشاريع التي تتطلعون للعمل عليها محليًا؟ - بصفتي سفيرا لبلادي لدى مملكة البحرين، لدي العديد من الخطط التي اود العملي عليها، أبرزها إقامة مبنى لسفارة جمهورية بنغلاديش في البحرين. في الواقع لقد طلبنا من حكومة البحرين أن توفر لنا قطعة أرض لبناء سفارتنا. المشروع الآخر هو إقامة مدرسة بنغلاديش في البحرين، وذلك بعد أن حصلنا على قطعة ارض في منطقة عالي لإقامة هذه المشروع، وبالفعل انتهينا من وضع التصاميم، وفي مارس المقبل سوف نبدأ أعمال البناء. هذان المشروعان تحديدا نريد تنفيذهما. ] ماذا عن سعة هذه المدرسة والمناهج التي ستقوم بتدريسها؟ - حاليا يوجد نحو 800 طالب من بنغلاديش، بالطبع هذا العدد انخفض بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ولكن عندما يكون لدينا المبنى الخاص بنا، سيتم فتح الباب امام انضمام طلبة من جنسيات أخرى. حاليا تقدم المدرسة منهجين دراسيين، هما المنهج الوطني في بنغلاديش، والآخر المنهج البريطاني، لذلك يمكن للطلبة من الجنسيات الأخرى دراسة المنهج البريطاني، أما سعة المدرسة فسوف تكون حوالي 1200 طالب. ] سوف أعود إلى لقاء صحافي سابق أُجري معك لصحيفة «الأيام»، كنتم قد تحدثتم عن إمكانية طرح آلية يمكن من خلالها تنظيم عودة الأيدي العاملة من بنغلاديش إلى البحرين، هل من مستجدات في هذا السياق؟ - لقد كان مقترحا من قبلنا، بحيث يكون هناك تعاون في قطاع العمالة وفق آلية محددة للتنظيم، وألا يكون أحد عرضة لأن يصبح ضحية شراء التأشيرات -كما كان الوضع في السابق- وفق نظام مباشر وواضح، وقد ناقشت خلال الأسبوع الماضي مع مجموعة من رجال الأعمال في البحرين، وقبل ذلك مع وكلاء تشغيل، وأكدت خلال اللقاء أهمية ألا يكون هناك استغلال للعمالة، وفق آلية صارمة تتسم بالوضوح والشفافية والمساءلة، وتعتمد على متطلبات محددة، بحيث يكون هناك عدد محدد من العمالة الماهرة لمشاريع محددة، وتدقيق المتطلبات، وتقوم سفارة بنغلاديش بتسهيل هذا التدقيق. بالطبع هناك العديد من المشاريع التي تحتاج عمالة من بنغلاديش، لكن لا يجب أن يأتي عامل لا يحمل المهارة المطلوبة للعمل المعروض هنا، ولا يأتي عامل لا يحتاج اليه السوق، لا سيما عندما نتحدث عن إمكانية تعزيز الفرص الاستثمارية في الصناعات الدوائية التي تحتاج فعليا لعمالة مدربة، لذلك نحن نتحدث عن جودة العمالة، وتفادي الإشكاليات كي لا تحدث في المستقبل، ونتطلع للتعاون مع حكومة البحرين في هذا السياق. ] ذكرتم في اللقاء الصحافي السابق الذي أُجري في نهاية أغسطس الماضي أن هناك نحو 26 ألف عامل من مواطنيكم لم يصححوا أوضاعهم، هل من تحديث لهذه الإحصاءات؟ - لقد طلبت من جميع الجهات المعنية -هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الداخلية- بيانات دقيقة حول ذلك، لأنني لا املك الرقم الصحيح، لكن ما أود أن أشير إليه هو أن فترة الإعفاءات مكنت آلاف العمال من تصحيح أوضاعهم، وحصلت على تقديرات تشير إلى انخفاض أعداد العمالة المخالفة، كما ان هناك نحو 4000 عامل غادروا نهائيا البحرين خلال الجائحة بعدما فقدوا أعمالهم. أيضا هناك مسألة أخرى، كنت قد اشرت إليها سابقا، ونرجو أن تتخذ وزارة الداخلية قرارا حولها، وهي العمالة الذين سافروا إجازة إلى بنغلاديش خلال الجائحة ولم يتمكّنوا من العودة لعدم وجود تجديد تلقائي لتأشيراتهم، وعددهم نحو 900 عامل، جميعهم عمالة نظامية ولديهم وظائف، ويجب عليهم الحصول على تأشيرة جديدة، وعند التقديم لتأشيرة جديدة لا يتم قبول الطلب لأنهم من بنغلاديش، وقد طلبت من وزارة الداخلية أن تنظر إلى هؤلاء بصورة خاصة؛ لأن لهم متعلقات مالية هنا ورواتب وسيارات وحسابات مصرفية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب أعمالهم البحرينيين «الكفلاء» يتصلون بنا، ويسألوننا متى ستسمح حكومة البحرين بعودتهم إلى البحرين؛ لأنهم يحتاجونهم بشدة، لأنهم كانوا هنا لمدة 10 سنوات أو 20 سنة، يعملون بجد وإخلاص، وأنا هنا لا أتكلم عن إحضار عامل جديد، بل عامل سافر إجازة خلال الجائحة، وانتهت إقامته، ولم يستطيع العودة بسبب عدم وجود التجديد التلقائي، لذا نتطلع إلى قرار حولهم.