أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنظيره الكويتي، الشيخ د. أحمد ناصر الصباح،  موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال لقاء المسؤولين اليوم السبت، وذلك في مُستهل زيارة شكري الحالية إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب. كما بحث الوزيران التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل دعم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة تلك التحديات وما يشهده المحيط الإقليمي من توترات متنامية. وأعرب شكري في هذا الصدد عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المشتركة خلال العام الجاري برئاسة وزيريّ الخارجية باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقات بين البلديّن. وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتيّ البلديّن بالدفع قُدمًا بمسارها. وأضاف حافظ أن الوزير شكري تطرق إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة بالتوازي مع مواصلة تطبيق برنامج جذريّ للإصلاح الاقتصادي، ومن ثمّ أهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية؛ كما ثمّن وزير الخارجية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر. كما أعرب شكري عن التقدير لما تلقاه الجالية المصرية من رعاية كريمة من دولة الكويت وقيادتها مُثنيًا على دور هذه الجالية كجسر للتواصل بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن. وأوضح متحدث الخارجية أن شكري أشاد برئاسة الكويت للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وباستضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري غدًا الأحد 30 يناير الجاري، وبما يعزز آليات التشاور والتنسيق بين الدول العربية. وأشار حافظ إلى أن اللقاء تناول كذلك مواقف البلديّن إزاء التحديات الراهنة وأبرز القضايا محل الاهتمام من الجانبيّن، بما في ذلك الوضع في لبنان، ومتابعة وتنسيق الجهود العربية ذات الصلة. في حين أكد وزير خارجية الكويت على تقدير بلاده لدور مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن مساندة الكويت ودعمها لما تشهده مصر من طفرة تنموية ملموسة ولكل ما يحفظ أمن واستقرار مصر، ويحقق مصالح البلديّن وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء والتنمية.