قالت أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري إن 86% من الزوجات بمصر يتعرضن للضرب والاعتداء من أزواجهن، لافتة إلى أن 75 ألف فقط منهن يبلغن عن هذه الاعتداءات. وطالبت النائبة البرلمانية في برنامج حواري، بتعديل المادتين 242 و243 من القانون المصري، وتغليظ عقوبة الضرب الذي يفضي إلى تقاعد الزوجة عن العمل أقل من 20 يوما بالحبس لمدة 3 سنوات. أما في حالة الاعتداء على الزوجة الذي يفضي لإحداث عاهة مستديمة أو الإقعاد عن العمل لمدة 42 يوما فتكون العقوبة بالحبس لمدة من 3 إلى 5 سنوات. ومن جانبه، استنكر المحامي بالنقض المصرية عصام حجاج، تصريحات النائبة سلامة بشأن نسب الزوجات المصريات المتعرضات للضرب، قائلا: "النسبة ليست منطقية". كما أشار حجاج إلى أن "هناك بعض الأزواج يتعرضون للضرب والاعتداء من قبل زوجاتهم، والزوجة لا تخجل من الذهاب للتبليغ عن زوجها حال تعرضها للضرب، ولكن الرجل الشرقي يخجل من التبليغ عن تعرضه للضرب من زوجته". وقال: "مجلس النواب لن يلتفت لهذا القانون، لأنه يصطدم مع نص المادة 11 والتي تنص على عدم التمييز سواء في الجنس أو العقيدة، وتلك التعديلات المقترحة بالقانون تخاطب المرأة تحديدا دون الرجل والتي قد تتعرض للضرب من زوجها". وأضاف: "لدينا قاعدة دستورية واضحة، وقانون العقوبات المصري كاف لردع أي زوج يقوم بضرب زوجته سواء منفردا أو بمعاونة أحد أفراد عائلته". المصدر: "القاهرة 24"  تابعوا RT على