مع توفير العديد من خيارات وحلول التمويل المقدمة من الحكومة السعودية، استطاعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات والأحجام الوصول للتمويل المطلوب لتلبية احتياجاتها وتعزيز نموها. وكشف تقرير صادر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - عن تجاوز قيمة عمليات التمويل التي شاركت بها «منشآت» حتى نهاية العام الماضي 85.3 مليار ريال (22.7 مليار دولار)، منها 67.7 مليار ريال (18 مليار دولار) تم ضمانها من خلال برنامج «كفالة»، في حين وصل حجم القروض عبر «بوابة التمويل» الإلكترونية الشاملة التي تقدم خيارات متنوعة لتمويل القطاع وتجمع عدد كبير من الممولين في منصة واحدة حوالي 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار). ومن أبرز العمليات التي شاركت بها «منشآت» لدعم القطاع، إعادة 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) كتعويض عن الرسوم الحكومية التي تقوم بدفعها مثل الرسوم، فيما تمكنت من توفير 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) من خلال «مبادرة الإقراض غير المباشر»، في حين وفرت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)». وتسعى الحكومة السعودية في رفع تحفيز وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في توسيع أعمال القطاع من خلال توفير جميع الحلول التمويلية لضمان استمراريتها وتحقيق المستهدفات المرسومة لها. وبحسب التقرير، فإن منصة «بوابة التمويل» تشهد إقبالاً متزايداً من قبل هذه المنشآت، حيث ارتفعت قيمة القروض التي تم تقديمها من 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) في 2020 إلى أكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 884 في المائة. وتعد المنصة التي ساعدت أكثر من 2772 شركة حتى الآن، أحد أبرز حلول التقنيات المالية التي صممتها «منشآت»، والتي تهدف لتوفير التمويل المطلوب للقطاع بشكل سريع وسهولة وكفاءة، وتسعى «بوابة التمويل» لأتمتة عملية الإقراض بالكامل بدءاً من تقديم الاستفسارات وحتى تسليم التمويل المطلوب، وهو ما ساعد على خفض متوسط وقت تقديم الخدمة من 86 يوماً في ديسمبر (كانون أول) 2020 إلى 35 يوما فقط في نهاية العام المنصرم، أي ما يمثل انخفاضاً 757 في المائة. ووفقاً للتقرير فقد ساعدت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تطبقها الحكومة في إطار رؤية 2030 على زيادة الإقبال على أنشطة رأس المال الجريء التي تعتمد على تقديم التمويل مقابل حصة من الأسهم، لتصبح السعودية إحدى الأسواق الإقليمية الرائدة في هذا المجال. واتخذت البلاد العديد من الإجراءات الفعالة لدعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما جعل السوق جاذبة لهذا النوع من الأنشطة. وبين التقرير، أن السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء، 14 استديو للشركات الناشئة و18 جهة استثمارية لتمويل المشروعات الناشئة - ما بين مستثمرين ملائكيين وحاضنات أعمال أكاديمية - في الوقت الذي تحرص فيه «الرياض» على تعزيز منظومة الاستثمار الجريء عن طريق الدعم الحكومي المباشر والذي يتم تقديمه من خلال اثنين من الصناديق الاستثمارية، وهما الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت»، وكذلك صندوق جدة الاستثماري. وقال التقرير إنه يتم توجيه الجزء الأكبر من تمويل المنشآت الناشئة في السعودية لقطاع التقنية، ويعد ذلك انعكاساً طبيعياً لزيادة اعتماد المواطنين على الأنظمة والأدوات الرقمية مثل التسوق الإلكتروني، على غرار ما تشهده الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن هذا التوجه لقطاع التقنية يزداد يوماً بعد يوم خاصةً مع ظهور العديد من الخدمات الرقمية التي تدعم التسوق الإلكتروني، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية ومواقع عرض المنتجات وشركات الدفع الإلكترونية.