بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، استعرض عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير أهم الإنجازات البنك محلياً، وإقليمياً، وعالمياً. وتناول الساير، بهذه المناسبة، أبرز محطات "الوطني" الرئيسية منذ نشأته عام 1952 كأول بنك وطني في البلاد، صغير الحجم، إلى أن أصبح أحد أهم وأكبر مصارف المنطقة وضمن الأفضل عالمياً، إذ ينفرد حالياً بأوسع شبكة فروع خارجية منتشرة في أربع قارات بأهم عواصم المال والأعمال. وتحدث باستفاضة سارداً قصة نجاح "الوطني" طوال السنوات الـ 70 من عمره، وأن الفضل لما وصل إليه من إنجازات نراها اليوم تعود إلى "الأساس المتين" للبنك منذ بداية تأسيسه من قبل "الآباء المؤسسين" خلال مرحلة الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، إذ لم يكن حينها وجود للبنوك في الكويت، باستثناء البنك البريطاني الذي كان المتحكم الوحيد في مصير أعمال التجار وتعاملاتهم المصرفية. وأوضح أن "التجار تذمروا في ذلك الوقت من احتكار البنك الأجنبي، مما جعلهم يتفقون على تأسيس بنك كويتي، وفعلاً ذهب وفد منهم إلى الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وأوضحوا له أن من المستحيل أن يبقوا تحت رحمة البنك البريطاني ولابد أن يكون لديهم مصرف كويتي". وأضاف أن الشيخ عبدالله السالم رحب بالفكرة، لكن المعضلة كانت تتمثل بأحد قوانين الانتداب البريطاني آنذاك الذي يمنع فتح أي بنك آخر يمارس نشاطه داخل الكويت إلا بعد موافقتهم، لكن الشيخ عبدالله السالم أصر على المعتمد البريطاني بأن التجار ينوون إنشاء بنك وطني، مع تأكيده استحالة حصر كل نشاطات الكويت التجارية والاقتصادية في بنك أجنبي واحد، وهكذا فشلت محاولة المنتدب البريطاني للحيلولة دون إنشاء البنك الوطني، وتم تأسيس البنك، وصدر المرسوم الأميري بذلك في عام 1952. مستوى مرموق وذكر أن بداية "الوطني" كانت برأسمال 13 مليون روبية (ما يعادل مليون دينار)، ومع مرور الأيام أثبت كفاءته وجدارته مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت، ووصل حجم أصوله حالياً إلى نحو 100 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين أكثر من 11 مليار دولار، وتم توزيع ما يقارب 6 مليارات دينار ما بين "منحة" و"نقدي" منذ تأسيس البنك، مبيناً أن حصته في السوق المحلي تعادل تراوحت في حدود 40 في المئة. استحواذ مجدٍ وبين الساير أن الاستحواذ على حصة تبلغ 60 في المئة في بنك بوبيان عزز من استراتيجية "الوطني" الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء، مؤكداً التزامه المستمر تجاه دعم "بوبيان" وتعزيز موقعه في سوق الصيرفة الإسلامية مع المحافظة على استقلاليته. إقرار «الدين العام»... ضرورة أكد الساير ضرورة إقرار قانون «الدين العام» لتخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام، ولكن في المقابل حذر من مغبة مرور القانون من دون تعديل الخلل في الميزانية، ووضع ضوابط لترشيد المصاريف الإنفاق. توسعات حول العالم وعن توسعات "الوطني" في دول المنطقة والعالم، أوضح أنه تم تأسيس فرع له في نيويورك عام 1984، في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تسهيل أعمال الشركات الكويتية التي تتعامل مع البنوك الخارجية، وجذب الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وخدمة عملائه الكويتيين عن طريق توفير ملاذ آمن ومريح لودائعهم، سواء تلك المخصصة لتغطية نفقاتهم الشخصية خلال السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، أو تلك المخصصة للأغراض الاستثمارية. وفيما يخص التوسع في الدول العربية، أكد الساير أن وجود البنك ضمن نطاق المنطقة يعتبر الأهم، خصوصاً في مصر بعد أن استطاع "الوطني - مصر" الوصول إلى شرائح العملاء الأكثر حيوية في المنطقة في ظلّ بيئة مصرفية تنافسية متزايدة، مما ينطبق أيضاً على السعودية التي تعتبر من الأسواق الرئيسية خارج الكويت، إضافة إلى وجوده الإقليمي في لبنان، والأردن، والبحرين ومناطق أخرى، وهو مستمر بالتوسع بتلك الدول إذا ما أتيحت له الفرصة. وأشار إلى أنه بعد تحول الصين إلى لاعب رئيسي على مستوى الاقتصاد العالمي، افتتح "الوطني" مكتباً متكاملاً في مدينة شنغهاي، بهدف تقديم تسهيلات مصرفية لتلبية احتياجات قاعدة عملائه من المصدرين وشركات المقاولات الصينية المرتبطة بمشاريع وأنشطة تجارية في الكويت والمنطقة. الأزمات تخلق فرصاً وتحدث عن أبرز الأزمات التي تأثر بها اقتصاد الكويت على مدار 70 سنة الماضية، أبرزها أزمة "سوق المناخ" والتي كان لها تداعيات جسيمة على البنوك والاقتصاد الكويتي عموماً، وتداعت آثارها أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن بفضل سياسة البنك المتحفظة استطاع تجاوز تبعاتها الاقتصادية، وهذا ما ينطبق أيضاً على الأزمة المالية العالمية عام 2008، وصولاً إلى جائحة كورونا، التي عبرناها، وساندنا كان داعماً وسنداً الحكومة بتخطي تداعياتها من خلال مساهمتنا المساهمة بصندوق بنك الكويت المركزي بـ البالغ 10 ملايين دينار، إلى جانب تأجيل سداد أقساط العملاء وغيرها من المساهمات الإجتماعية الاجتماعية. وأوضح الساير أنه خلال 20 سنة ساهم البنك في الكويت بنحو 220 مليون دينار في مجال التنمية وبناء المستشفيات، كاشفاً عن مفاوضات مع وزارة الصحة لبناء مستشفى ثالث للأطفال. إلغاء «ضمان الودائع» حول قانون ضمان الودائع، أفاد الساير بأنه الوقت حان لإلغائه، بعد أن كان قد أقر لظروف استثنائية خلال الفترة الماضية، واليوم السبب انتهى. تحديات الغزو وفي معرض حديثه عن معاناة التحديات التي واجهت "الوطني" أثناء الغزو العراقي عام 1990، قال الساير، إن ما قام به البنك خلال هذه الأزمة كان "عملاً جباراً"، ولحسن الحظ كان لنا فرع في لندن واستطعنا أن نسدد التزاماتنا مع البنوك الأجنبية وعملائنا من الفرع هناك وهذا أعطانا سمعة طيبة، كما كان للبنك المركزي الإنكليزي دور رئيسي في تخطي المرحلة الحرجة، وذلك من خلال السماح لـ"الوطني" بممارسة دوره وإضفاء الشرعية على معاملاته". وتطرق رئيس مجلس الإدارة إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت البنك خلال فترة الاحتلال، حيث كان لزاماً على "الوطني" في ذلك الحين أن يقوم بنقل كل "الديسكات" والسجلات من الكويت إلى فرعه في لندن، وبفضل جرأة وشجاعة بعض الموظفين الأردنيين، والقياديين في البنك ومن بينهم عصام الصقر وشيخة البحر، نجحنا وتمكن البنك من تهريب سجلاته إلى لندن عبر الأردن. إعادة الأعمار وقال الساير، إن البنك قام بـ"عمل رهيب ضخم" في تلك الفترة من خلال ترتيب قرض للحكومة الكويتية بقيمة 5.5 مليارات دولار من "وطني – لندن" لتمويل مشاريع ضخمة. الاستثمار في التكنولوجيا وعلى صعيد استراتيجية البنك تجاه الاستثمار في التكنولوجيا، أكد أن "الوطني" منذ سنوات طويلة سارع إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأنفق أموالاً تقدر بملايين الدنانير وضخّ استثمارات كبيرة لدعم بنيته الرقمية، ومازال مستمراً بمواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية في الصناعة المصرفية. قانون «الرهن العقاري» أخذ أكثر من حجمه رأى الساير أن قانون الرهن العقاري أخذ أكثر من حجمه، وتعطيله يعود إلى مشاكل سياسية، مستغرباً عدم إقراره في الكويت حتى الآن رغم تطبيقه في أغلب دول العالم. وقال إن القانون من شأنه أن يسرّع في امتلاك بيت العمر، بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة، كما سيرفع عن كاهل الشباب عبء الإيجارات المرتفعة. تمويل مشاريع ضخمة ذكر الساير أن «الوطني» يقدم حلولاً متكاملة لتمويل المشاريع الضخمة في قطاعات مختلفة، على رأسها النفط والكهرباء والبنية التحتية. وأضاف أن البنك يعتبر من أوائل وأكبر الممولين للمشاريع الحكومية، وهو مساند رئيسي لخطة التنمية الوطنية «رؤية 2035».