أظهرت دراسة جديدة أن تدابير الخصوصية الرامية إلى إخفاء هويات مستخدمي الهواتف الذكية لم تعد تلائم العصر الرقمي. وتستقي شركات في إطار سعيها لتطوير منتجاتها أو إجراء أبحاث أو استهداف مستهلكين بحملات إعلانية، كميات كبيرة من البيانات من تطبيقات الهواتف الذكية. وفي أوروبا والعديد من الدول الأخرى يفرض القانون على الشركات إخفاء هويات أصحاب هذه البيانات، وغالبا ما يكون ذلك من خلال حذف تفاصيل تدل على هويات أصحابها على غرار أسمائهم أو أرقام هواتفهم، لكن الدراسة التي نشرتها صحيفة “نيتشر كوميونيكيشنز” تشير إلى أن إخفاء الهويات لم يعد كافيا. وبحسب الدراسة، بات من الممكن تحديد هويات الأشخاص من خلال تفاصيل قليلة تستقى من كيفية تواصلهم بواسطة تطبيق على غرار واتساب. ففريق البحث تحصّل على بيانات مجهولة المصدر من أكثر من 40 ألف مستخدم للهواتف الخلوية، كانت بغالبيتها معلومات مستقاة من تطبيقات المراسلة وغيرها من بيانات التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن خلال بيانات يقتصر محتواها على الأشخاص الذين هم على اتصال مباشر مع الفرد المستهدف، تمكّن الفريق من تحديد هوية الأخير في ما نسبته 15 في المئة من الحالات. ومع إضافة تفاعلات إضافية مع هؤلاء الأفراد الذين هم على تواصل مباشر، تمكّن الفريق من تحديد هويات 52 في المئة من الأشخاص. وجاء في الدراسة التي أعدها باحثون من المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا أن النتائج توفّر دليلا على أن بيانات كثيرة يبقى من الممكن تحديد هويات أصحابها “حتى عبر فترات زمنية طويلة”. وتابع معدو الدراسة أن “هذه النتائج تشير بقوة إلى أن الممارسات الحالية قد لا تلبّي معيار إخفاء الهوية الذي تفرضه الهيئات الناظمة الأوروبية” خصوصا في ما يتعلّق بالقدرة على ربط البيانات بهوية المستخدم.