لم يغير فيروس كورونا حياة الناس فحسب بل غيّر عقلياتهم أيضًا، فقد كان لدى الكثير منهم الوقت لإعادة تقييم حياتهم الشخصية والمهنية؛ نتيجة لذلك ترك الملايين وظائفهم في ظل الركود، وبدأ الكثير منهم أعمالهم التجارية الخاصة.  جاء هذا في شكل عدد كبير من تقديم الاستقالات، ويشير مكتب إحصاءات العمل إلى أن 3.9 مليون شخص إضافي تركوا وظائفهم في يونيو 2021 وحده. وليس من المستغرب أن العامل الأمريكي العادي بدأ في إعطاء الأولوية لسعادته ورفاهيته؛ فقد كانت الأشهر الخمسة عشر الماضية مرهقة بشكل لا يُصدق، ولا تزال أسس أعمالنا وحياتنا الشخصية والاجتماعية تتغير. لكن كانت إحدى النتائج غير المتوقعة لوباء كورونا هي تراكم النقد، فقد شهد عام 2020 قدرًا قياسيًا من المدخرات الشخصية التي تراكمت لدى الأسر، وقد يفسر هذا جزئيًا ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم إنشاؤها في عام 2020 إلى أعلى مستوى له منذ 13 عامًا. هذا أمر إيجابي لكنه لن يدوم إلى الأبد. وبالنسبة لأولئك الأفراد الذين ينتقلون من وظائفهم ليصبحوا رؤساء ستكون هناك تحديات. إن بدء عمل جديد من الصفر أمر صعب؛ وفي معظم الأوقات لا ينجح، فوفقًا لمكتب إحصاءات العمل فإن 45% من الشركات الجديدة تفشل خلال السنوات الخمس الأولى، و65% خلال العشر سنوات الأولى. مزايا حقوق الامتياز التجاري نتيجة لذلك يتطلع العديد من هذا الجيل الجديد من رواد الأعمال إلى الاستقرار والنموذج المثبت والهياكل الداعمة التي توفرها حقوق الامتياز التجاري؛ لذا يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لدعم الشركات الجديدة، وتقليل معدل فشل الشركات النائشة، وتغذية الانتعاش الاقتصادي الذي نحتاجه. لهذا السبب نعتقد أن حقوق الامتياز التجاري يجب أن يكون جزءًا من استراتيجيتنا الوطنية للتعافي الاقتصادي. وتوفر حقوق الامتياز التجاري طريقًا وسطيًا يحافظ على الجانب الإيجابي لملكية الأعمال، مع تقليل الجانب السلبي لبدء عمل تجاري في عزلة، فهو يقدم بعض الدعم والأمان لوظيفة بدوام كامل دون قيود، كما تساعد حقوق الامتياز التجاري في توفير وظائف مستقرة، فضلًا عن الرضا الوظيفي وزيادة الأرباح لأصحاب الامتياز. كما أنها تسمح بالتوسع السريع والمنخفض التكلفة لمانحي الامتياز.  وتجلب حقوق الامتياز التجاري فائدة مجتمعية أكبر أيضًا؛ حيث ستوظف الامتيازات حوالي 8.3 مليون شخص، وستضيف ما يقرب من 800 ألف وظيفة جديدة، وسوف تساهم بنحو 500 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2022. ومن المرجح أن تنجح حقوق الامتياز التجاري؛ لأنها تتبع مخطط عمل راسخًا، فقد أظهرت دراسة أُجريت عام 2019 أن أصحاب الامتياز التجاري من المرجح أن ينجحوا بنسبة 8% أكثر من الشركات المستقلة؛ ما يؤثر في مستوى معيشة الملايين من الأفراد. من ناحية أخرى قد يشعر بعض المؤسسين بأن هذه ليست “ريادة أعمال حقيقية” لأن مانح الامتياز يوفر جميع الأساسيات -من المعدات إلى الموارد المالية واتصالات الموردين- اللازمة لبدء عمل تجاري ناجح. لكن رجل الأعمال الناجح يفعل كل ما في وسعه لتقليل مخاطره وزيادة مكافآته.  في النهاية من الواضح أننا ندخل عصرًا ذهبيًا ليس فقط لبدء الأعمال التجارية ولكن أيضًا لتوسيع الأعمال التجارية. وتذكر أن ريادة الأعمال ليست للجميع ولكن حقوق الامتياز التجاري يمكن أن تكون كذلك. المصدر: reaction.life اقرأ أيضًا: حق الامتياز التجاري.. مشاريع مميزة لتحقيق نتائج ملموسة الطريق إلى الفرنشايز الناجح المنافسة بين علامات الفرنشايز.. استراتيجيات للنجاة أقل تكلفة لبدء الفرنشايز.. عوامل ومعايير فشل الفرنشايز.. ما لا ندركه من أسباب   الرابط المختصر : يرجى ترك هذا الحقل فارغا مرحبا 👋 سعداء بالتواصل معكم قم بالتسجيل ليصلك كل جديد نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات. تحقق من علبة الوارد أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.