قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً لجمهورية مصر العربية، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 368 مليون دولار. وقال الصندوق في بيان، إنه أبرم اتفاقية يوم الأربعاء الماضي لتقديم القرض، وقعها كل من محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي. وأضاف أن القرض بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة. وأكد الصندوق أنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة. وأوضح صندوق النقد العربي، أنه يدرس في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة، لاسيما في مثل هذه الأوقات.