قررت دول الاتحاد الأوروبي أمس فرض تدابير مراقبة معززة «فورا» على حدود الاتحاد الخارجية لجميع المسافرين بما يشمل الرعايا الأوروبيين، خلال اجتماع استثنائي في بروكسل، على ما أفادت مصادر أوروبية. وأوضحت المصادر أن وزراء داخلية الدول الثماني والعشرين في الاتحاد أيدوا طلب فرنسا مراجعة قوانين فضاء شنغن على وجه السرعة بحيث تسمح بفرض «تدابير مراقبة منهجية لرعايا أوروبيين» في حين تخصص إجراءات المراقبة المنهجية المشددة حاليا لرعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي. وجاء في مسودة بيان الاجتماع أن «الدول الأعضاء تتكفل بتطبيق (إجراءات) التفتيش المنهجية والضرورية بشكل منسق على الحدود الخارجية بما في ذلك على أفراد يتمتعون بالحق في حرية الحركة». أثارت اعتداءات باريس التي أوقعت قبل أسبوع 129 شخصا تساؤلات حول أمن الحدود داخل فضاء شنغن حيث يمكن لدول الاتحاد الاثنتين والعشرين والنروج وسويسرا وايسلندا وليشتنشتاين التحرك بحرية بدون جواز سفر. وقال مسؤولون إنه سيتم في الوقت الحالي التحقق من جوازات السفر فقط على أن يتم التحقق من المعلومات الشخصية في قواعد البيانات. كما بحث الوزراء تعزيز الرد الاوروبي على التهديد الارهابي والتصدي للثغرات الأمنية الخطيرة. وأبرز مثال على هذه الثغرات تمكن الجهادي البلجيكي المغربي الاصل عبدالحميد اباعود مدبر اعتداءات باريس (129 قتيلا و352 جريحا) من العودة الى أوروبا دون أن يتم رصده. وأقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بأنه لا جواب لدى باريس عن كيفية تمكن أباعود من الدخول الى أوروبا والتنسيق مع تسعة أشخاص على الأقل لتنفيذ اعتداءات باريس بينما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية وكان الاعتقاد بأنه موجود في سوريا. ودعا وزير الداخلية برنار كازنوف في بروكسل قائلا «نأمل أن تتخذ أوروبا التي أضاعت الكثير من الوقت حول مسائل ملحة، قرارات تفرض نفسها».