نظم أصحاب المنازل المهددة بالهدم في بلدة جبل المكبر، وعشرات المتضامنين، اليوم الأحد، وقفة أمام مبنى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة احتجاجًا على مجازر الهدم والتشريد التي تنفذها بلدية الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين. وأكد أهالي بلدة جبر المكبر أنهم سيواجهون قرارات الاحتلال وسيدافعون عن أنفسهم وممتلكاتهم ومنازلهم مهما بلغت التضحيات، مشددين على أن قرارات الاحتلال بطرهم هي قرارات باطلة ومنافية للقوانين والأعراف الدولية. ورفع المشاركون في الوقفة الإحتجاجية الشعارات المنددة بجرائم التشريد والتهجير التي تنفذها بلدية الاحتلال بدعم من الحكومة الإسرائيلية . وندد المتظاهرون بسياسة الاحتلال العنصرية وسياسة التطهير العرقي التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق جبل المكبر والمقدسيين بشكل عام، مؤكدين أن المئات من منازل الفلسطينيين في القدس مهددة بالهدم خلال شهور قليلة، أغلبيتها في جبل المكبر. وأوضح المتظاهرين أن قانون “كمينتس” المصادق عليه أواخر عام 2017″ تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء “وضع شروطا تعجيزية لتمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة، ووفقا لهذا القانون ستشهد القدس خلال الأيام والأشهر المقبلة أرقامًا قياسية للهدم، قد تصل إلى 250 منزلا ومنشأة نصفها تقريبا في جبل المكبر”، وشدد الأهالي على أن الجهود والحلول القانونية لتفادي مجازر الهدم ستكون عاجزة تماما. وهدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي (317) منزلاً في أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، وتواصل سياسة هدم المنشآت المقدسية سعيا وراء إحداث تغيير ديموغرافي وتهجير سكان المدينة الأصليين، لتنفيذ ما تبقى من المخططات التهويدية، وبناء المستوطنات. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية نددت اليوم الأحد، التصعيد الحاصل باستهداف القدس ومقدساتها ومواطنيها ومنازلهم وبلداتهم واحيائهم في محاولة لاستكمال عملية أسرلتها وتهويدها وخنقها بالاستيطان، بالإضافة الى هدم منزل قيد الإنشاء صباح اليوم في قرية العقبة شرق طوباس، وسلسلة الجرائم التي ينفذها الإحتلال في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المُركبة وفي مقدمتها جريمتي التطهير العرقي وسرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما ينتج عنها من تدمير لمقومات صمود المواطن الفلسطيني في أرض وطنه، وتدمير مصدر رزقه جراء هذه الانتهاكات.