استقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في العاصمة رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي وصل أول من أمس، في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، ما شكّل أول ظهور له في نشاط بروتوكولي رسمي، منذ آخر استقبال خص به وزيرة خارجية كولومبيا في مطلع الشهر الجاري. وقطع ظهور الرئيس بوتفليقة العلني شائعات قوية تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن تدهور وضعه الصحي وأخرى بلغت حد إعلان وفاته في إحدى المصحات الأوروبية، حيث جرى تداول أنباء عن تنقله بين مصحة سويسرية وبين مستشفى فال دوغراس الباريسي الذي عولِج فيه مرتين، كان آخرها في نيسان (أبريل) 2013 . وجرى الاستقبال الرئاسي بحضور رئيس الحكومة عبدالمالك سلال ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب. وبث التلفزيون الحكومي الجزائري في نشرة الأخبار المسائية أول من أمس، جانباً من استقبال بوتفليقة (77 سنة) لرئيس الوزراء المالطي. ويعود آخر ظهور للرئيس الجزائري إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لدى استقباله وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنخيلا هولغوين. وترددت في الجزائر خلال الأيام العشرة الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، في شأن «تدهور حالة بوتفليقة الصحية، ووفاته بعد نقله للعلاج بالخارج»، وسط تجاهل رسمي لتلك الأنباء. ونشرت الرئاسة الجزائرية، خلال تلك الفترة 4 رسائل للرئيس بوتفليقة، الأولى لنظيره الفرنسي فرنسوا هولاند بعد هجمات باريس الإرهابية، والثانية الأحد الماضي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مناسبة الذكرى الـ27 لإعلان قيام دولة فلسطين، والثالثة الأربعاء، لملك المغرب محمد السادس، في مناسبة عيد الاستقلال المغربي، أما الرابعة فوجهها لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم بعد تأهله لدور المجموعات في التصفيات الأفريقية لكأس العالم المرتقبة عام 2018 في روسيا. كما يأتي ظهور الرئيس في هذا النشاط البروتوكولي في وقت تزايدت فيه الضغوط السياسية على محيط الرئاسة من قبل ما عرف بـ «مجموعة الـ19»، التي طلبت لقاء الرئيس لمعرفة ما إذا كان مطلعاً على مجريات الأمور في البلاد، إذ غذى غيابه عن النشاطات الرسمية التكهنات التي نتجت عن مطالب هذه المجموعة. وهدأ الحديث تدريجياً عن صحة الرئيس بعدما كان هذا الملف أبرز الملفات المطروحة على الساحة السياسية، خصوصاً في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان 2014، حين أُثيرت القضية بحدة، غذتها تصريحات خصوم الرئيس وغيابه عن متابعة الشأن العام. وتفــجّر نـــقاش عميق لدى المعارضة حينها حول فحوى المادة الـ88 من الدستور. في المقابل، تردد الموالاة أن بوتفليقة يمارس مهامه بصفة عادية وسيكمل ولايته الرئاسية حتى عام 2019، كما تعتبره «صمام الأمان في البلاد، وسط وضع إقليمي ودولي متقلب».