30 % من السكان لديهم تأمين طبي خاص ارجع الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، شباب الغامدي، نمو عدد المؤمن عليهم الى الزيادة السكانية خلال الأعوام العشرة الماضية، وأشار إلى أن 30 % من سكان المملكة لديهم تأمين طبي خاص، فيما يتوقع أن تصل نسبة المؤمن عليهم خلال 2030 إلى نحو 55 % من السكان، وأضاف: إن عدد المستفيدين حاليًا من التغطية الحكومية الصحية بلغ 23 مليونًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من التأمين الخاص نحو 11 مليون شخص، متوقعًا أن يصل عدد المستفيدين من التأمين الخاص خلال عام 2030 نحو 21 مليون شخص، وتوقع ارتفاعًا في عدد المؤمن عليهم «تأمينًا خاصًا» نتيجة تخصيص بعض القطاعات الحكومية في المرحلة المقبلة، وشدد مجلس الضمان الصحي على إلزام صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات). وكشف المجلس أن صاحب العمل يلتزم بسداد الأقساط عن العاملين لديه ومُعاليهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض، ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد الفئات التأمينية وترقية التأمين بالاتفاق بين صاحب العمل وشركة التأمين. موظفون يطالبون بوثيقة تأمين طبي بعد التقاعد في البداية طالب المواطنون عمر باأخضر وأحمد هوساوي ومحمد الحربي وعبده شراحيلي وفهد العتيبي بإعادة دراسة وضع المتقاعد في القطاع الخاص فيما يخص توفير بوليصة تأمين صحي له بعد التقاعد، واستغربوا إيقاف التأمين الصحى له رغم حاجته الملحة، وهذا الأمر ليس منطقياً ولا مقبولاً خاصة أن الموظف أفنى عمره في خدمة الشركة أو المؤسسة، والتأمين الصحي هو أقل القليل الذي يمكن أن نقدمه له. وتساءلوا خلال حديثهم: لماذا لا تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاع نسبة للتأمين الصحى للمتقاعد على غرار نسبة التعطل عن العمل داعين إلى دراسة هذا المقترح وتطبيقه على أرض الواقع، ولفتوا إلى أن معظم الذين بلغوا سن التقاعد بحاجة إلى رعاية طبية وصحية ذات كلفة عالية قد لا يستطيع توفيرها لنفسه أو لاسرته. إعادة النظر في وضع المتقاعدين صحيا أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي الدكتور حبيب الله تركستاني ضرورة استمرار الرعاية والاهتمام الطبي بالموظف في القطاع الخاص حتى بعد تقاعده، مشيرًا أن ذلك واجب على الجهة التي يعمل فيها لاسيما مع التقدم بالعمر. وأشار تركستاني أن الموظف في القطاع الخاص كانت تستقطع منه مبالغ للتأمينات الاجتماعية، وبالتالي، لماذا لا يتم إدخال التأمين الطبي ليستمر معه بعد التقاعد، إذ ليس من المنطق أن يكون لديه تأمين طبي طيلة فترة عمله في الوظيفة وبعد تقاعده يسحب منه لذلك يجب إعادة النظر في وجود آلية مالية أو إجرائية أو إدارية حتى يستمر التأمين بعد التقاعد تكريماً للجهود التي قدموها خلال فترة الوظيفة. الخطيب: الخدمات الصحية مكلفة ماليا وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز سابقًا الدكتور فاروق الخطيب: إن ممارسات التأمين الطبي تعتبر نشاطًا حديثًا إلى حد ما بالقطاع الخاص، واستمرار بوليصة التأمين بعد التقاعد يستدعي وجود مؤسسات وشركات تأمينية قوية تستطيع تحمل مخاطر هذا النوع من التأمين الذي يعتمد على نظرية الاحتمالات ومدى اهتمام الفرد والبيئة التي يعيش فيها بصحة الإنسان. وأشار الخطيب أن المتقاعد في العصر القديم ينظر له بأن شبه منتهي خدم وقدم كل ما لديه من طاقة لكن في العصر الحديث الدولة تهتم بالمتقاعدين وتوفر لهم كل سبل الراحة ولم يتبقَ إلا التأمين الطبي بعد التقاعد للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد وبحاجة لرعاية طبية وصحية، مشيراً أن الخدمات الطبية والعلاجية والدوائية مكلفة للأسرة وللمتقاعد، ويجب أن نعزز مفاهيم التأمين بعد التقاعد وتخصيص نسبة لبوليصة التأمين الخاصة للمتقاعدين حتى يحظوا برعاية تكريمًا لما قدموه من جهد. تفاقمت متاعب غالبية المتقاعدين في القطاع الخاص نتيجة انقطاع التأمين الصحي وارتفاع تكاليف العلاج وذلك على الرغم من أهمية استمراره لخدمة هذه الفئة بعد أن أفنت عمرها في العمل، وبينما يتفق المتقاعدون مع الخبراء على ضرورة إيجاد آلية تنظيمية وتشريعية تضمن استمرار التأمين الصحي للمتقاعدين من خلال نسبة استقطاع شهرى لهذا الغرض وذلك على غرار نظام ساند لدعم المتعطلين عن عمل نتيجة أسباب خارجة عن إرادتهم، لاسيما أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق وفورات مالية كبيرة من علاج المتقاعدين في المستشفيات الحكومية، تعكس رؤية الضمان الصحى ضرورة إجراء تعديل نظامي لأن النظام الراهن يربط التأمين الطبي بوجود الموظف على رأس العمل، والمعروف أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بحسب وزارة الموارد البشرية تجاوز المليونين تقريبًا، فيما يستفيد منه 8 ملايين وافد على الأقل بعد انتهاء التطبيق التدريجي قبل سنوات بحسب أعداد العمالة في المنشآت. التأمين الصحي للموظفين على رأس العمل أوضح المدير التنفيذي للشؤون القانونية والمتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة لـ»المدينة» بأنه وفق نظام الضمان الصحي التعاوني فإن فئة المتقاعدين غير مشمولين في النظام حالياً لعدم انطباق صفة العامل عليهم، وقال: إن التأمين التعاوني خاص بالأشخاص ممن هم على رأس العمل ومن يعولونهم، موضحًا أن نظام الضمان الصحي ونظام العمل في المادة 144 يؤكدان على التزام صاحب العمل بالرعاية الصحية للموظفين على رأس العمل وبتقاعدهم انتفت هذه الصفة. ضرورة عملية وإنسانية لارتفاع التكاليف أوضح عضو مجلسي جمعية المتقاعدين وجمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة والمدير التنفيذي لجمعية مرضى الشيخوخة محمد كلنتن أن توفير بوليصة تأمين طبي للمتقاعدين ضرورة عملية وإنسانية لمساعدتهم في الحصول على أفضل العلاج والرعاية الصحية، وقال كلنتن: إن الموظف المتقاعد يستحق التأمين الصحي خاصة وأنه قد يكون من مرضى الأمراض المزمنة، ولاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تكلفة العلاج في المستشفيات.. الخ، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. آلية لضمان مصلحة جميع الأطراف قال الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور حسن مختار: يجب إعادة النظر في الوضع الحالي لأن الموظف المتقاعد طوال فترة عمله كان لديه تغطية تأمينية طبية عبرالمستشفيات والمستوصفات الخاصة، وعندما يتم سحب هذا الأمر منه قد يتسبب له ذلك بأعباء مالية، وأعرب عن أمله في إعادة النظر لإيجاد آلية ترضي الموظف وجهة العمل وتضمن استمرار التأمين حتى بعد التقاعد، وذلك من خلال استقطاع نسبة من الراتب من الموظف وصاحب العمل على غرار نظام التعطل عن العمل «ساند».