ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، خلال الجلسة الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، مؤخراً، في مقر المجلس، وترأس حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس جانباً منها. محاور الخطة وتركزت مناقشات أعضاء المجلس على محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في ما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في دعم الصناعات الوطنية. وتبنى المجلس عدداً من التوصيات تناولت: التشريعات، والسياسات والخطط الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، ودعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الصادرات الإماراتية، وتوطين القطاع الصناعي. حضر الجلسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة. وطالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لتضمين ملاحظات الأعضاء ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للحكومة، بالإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم /‏1/‏ لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وبأهمية أن تشمل مسودة قانون تنظيم شؤون الصناعة الآتي: تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية. الاكتفاء الذاتي كما طالبت التوصيات بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً مثل الصناعات الصحية، والدوائية، والغذائية المصنعة داخل الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف الجديدة . تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App