ذكر 69% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي ونحو 64% من المتابعين عبر «تويتر»، أن استخدام البيانات عبر الوسائل الإلكترونية في الإمارات يتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والحماية، فيما أكّد خبراء في الأمن السيبراني أن اعتماد الإمارات نهجاً استباقياً لوضع إطار حديث لحماية البيانات والأمن السيبراني، ميّزها عن سواها من الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لافتين إلى أن الدولة تحتل حالياً المركز الخامس في أحدث مؤشر للأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وقال رام نارايانان، مدير شركة «تشيك بوينت» للأمن السيبراني في الشرق الأوسط، إن الإمارات هي في طليعة الدول من حيث تبني التقنيات الجديدة وقيادة عصر التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الهجمات الإلكترونية في الإمارات ازدادت في العام الماضي بنسبة 71% مقارنة بعام 2020 وذلك وفقاً لتقرير معلومات التهديدات الذي أصدرته الشركة. وأضاف: «تعرضت كل مؤسسة في الإمارات إلى 584 مرة في الأشهر الستة الأخيرة. وأصبح من الضروري للمؤسسات تأمين بياناتها بتقنيات موثوقة. ونعتقد أن إطلاق الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) لمعايير الأمن السيبراني هو دليل على الأهمية المعطاة لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية وتحسين الأمن السيبراني الوطني». وأوضح نارايانان أن استراتيجية «تشيك بوينت» تقوم على نهج استراتيجي يحمل شعار «أنت تستحق أفضل أمان»، الذي يؤكد حقيقة أن أفضل أمان فقط هو الذي يمكن أن يوفر الحماية الكاملة للأفراد والمؤسسات على حد سواء في مشهد التهديدات اليوم. ممارسات وأكّد طلال الوزني، رئيس قسم استشارات الأمن السيبراني في شركة «هلب آي جي»، ضرورة تأكّد الشركات من أنّ ممارسات إدارة وحماية البيانات الخاصة بها متوافقة مع قوانين ولوائح الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها، وذلك لتجنّب الانتهاكات الأمنية والغرامات الإدارية، وتابع: «هنا يبرز دور الشركات المزوّدة لخدمات الأمن السيبراني، مثل «هلب آي جي»، في معالجة بيانات المتعاملين وإدارتها وضمان امتثالها، ما يسمح للشركات بالتركيز على نطاق أعمالها الأساسية من دون القلق تجاه أمن بياناتها». وزاد: «على الصعيد التنظيمي، وبناءً على خبرتنا مع متعاملينا في الإمارات، نلاحظ نضجاً في البنية التحتية على صعيد التكنولوجيا المستخدمة لحماية البيانات الحساسة، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى مزيد من التركيز على اللجوء إلى حلول تكنولوجية تؤمّن رؤية واضحة لأنواع البيانات التي تعالجها المؤسسة، بالإضافة إلى تمكين الأتمتة في إدارة المتطلبات التنظيمية مثل أنظمة إدارة الموافقات وإشعارات الخصوصية وسجل أنشطة معالجة البيانات». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App