أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مستشارا ماليا، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة "عِلم"، المزمع إدراجها في السوق الرئيسي، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 128 ريالا للسهم الواحد. وقالت الشركة في بيان لها، إنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 والتي ستستمر لغاية يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، حيث تم تخصيص 7.2 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى. وتعقيبا على نجاح اكتتاب الفئات المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة علم، الدكتور عبد الرحمن الجضعي، إن هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين في الشركة وفي سوق تقنية المعلومات والتحول الرقمي. وأوضح أن طرح أسهم "عِلم" للاكتتاب العام يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات، كما يعمل على تعزيز المكانة الريادية والمتانة المالية والتشغيلية لشركة "عِلم"، وتفعيل دورها في المساهمة في بناء اقتصاد قوي يمتلك مقومات المنافسة في واحدة من أهم الاقتصادات في العالم. وأشاد الجضعي بإيجابية السوق السعودي، لافتا إلى أن آفاق الاكتتابات العامة في المملكة إيجابية وجاذبية في ظل استمرار صلابة ومتانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط وما تحقق من نجاح متميز في التصدي لجائحة كورونا وتبعاتها التي أثرت بشدة على اقتصادات عالمية كثيرة. وأكد الجضعي أن عملية الاكتتاب جزء من التطور لشركة "عِلم" وخطوة هامة في مسيرة نمو الشركة على المدى الطويل، خاصة في ظل المؤشرات التي تشير إلى نمو تصاعدي في سوق تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا وعالميا. الجدير بالذكر أنّ "عِلم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تمتلك شركات تابعة في المملكة وعدداً من الاستثمارات الأخرى خارج المملكة، وتستهدف الشركة أربعة مجالات رئيسية هي: الحلول التقنية، إسناد إجراءات الأعمال وإدارة العمليات التشغيلية، الاستشارات، وخدمات الموارد البشرية. وتقود "عِلم" سوق التحول الرقمي، بفضل خدماتها التخصصية وحلولها المتكاملة لـ 13 قطاعا حيويا رئيسيا هي: القطاع المالي والمصرفي، قطاع التجارة، قطاع العقار، قطاع الطاقة، قطاع المواصلات، قطاع الصحة، قطاع الأمن، قطاع البلديات، قطاع العمل والموارد البشرية، قطاع الحج، قطاع الدفاع، قطاع القضاء، والقطاع الصناعي.