ترسيخ دور مراكز الإصلاح كمؤسسات علاجية تأهيلية تعيد دمج المحكومين في المجتمع ثمّن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وتكليف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة. وقال علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، تؤكد مدى اهتمام سموه في تعزيز مخرجات المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المفدى حول العقوبات البديلة وما يؤديه ذلك في إصلاح المسجون. وأوضح أن هذا الإجراء يحقق عدة فوائد، من بينها بالتخفيف من أعباء الدولة في الصرف على مراكز الإصلاح والتأهيل، ودمج المحكوم في المجتمع من جديد كي لا يخسر أسرته وعمله ومستقبله، ويجنّب المجتمع أي زيادة في نسب الجرائم في حال اصطدام المحكوم بعد سنوات طويلة من تنفيذ حكمه بواقع المجتمع وخسارته لكل شيء. وذكر أن هذه النظرة الانسانية التي تترجمها مملكة البحرين من خلال رؤية جلالة الملك بإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التطبيق السليم لهذا البرنامج، تؤكد بما لا يدع للشك مجالاً أن البحرين ماضية نحو تحقيق أهدافها الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية، ومواصلة سيرتها الإيجابية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان. البناي: نقلة نوعية في مجال الإصلاح والتأهيل وحول ذلك، أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، تمثل نقلة نوعية في مجال الإصلاح والتأهيل، وتعزز تاريخ مملكة البحرين السباقة في هذا المجال. وأشار إلى أن مملكة البحرين سبّاقة في الارتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، إذ كرس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة عاهل البلاد المفدى اهتمامه على حياة وحرية المواطن، وهو ما جاء به ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ليثبت ويرسخ هذه المبادئ، إذ تأتي هذه التوجهات فرصة عظيمة تسهم في معالجة الظروف الشخصية للمحكومين لخلق مستقبل أفضل زاهر، يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، في إعادة تأهليهم للانخراط بالمجتمع بصورة جديدة تمكنهم من المشاركة في بناء الوطن. وأكد أن ما تقوم به مملكة البحرين من جهود جبارة بملف حقوق الانسان هو دليل وأضح على أهمية الإنسان في المجتمع، وهو ما نصت عليه التشريعات الوطنية في احترام الحقوق والحريات، والتي تأتي من خلفية مهمة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل، الأمر الذي عزز من دور البحرين بمجال حقوق الانسان إقليميًا وعالميًا. عبدالأمير: تنفيذ السجون المفتوحة نموذج متقدم دوليًا ثمنت عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عضو مجلس النواب البحريني النائب زينب عبدالأمير توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وتكليف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مؤكدة أهميتها ودورها في ترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات ومنظومة حقوق الإنسان لمواصلة النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مشيدة بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المفدى بالملف الحقوقي. وقالت: «نشيد بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على اهتمامه الحثيث بالملف الحقوقي عبر توجيهه لوزارة الداخلية بتنفيذ السجون المفتوحة، وهو ما يؤكد متابعة سموه المستمرة لهذا الملف والسعي لتبوّء أعلى المستويات الرائدة في تحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان، وهو نموذج متقدم ليس على المستوى الوطني، بل على المستوى الدولي كذلك». وأكدت أن توجيهات سموه دليل على حرصه واهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للبحرينيين، ووضع البحرين في مركز متقدم بين الدول المتقدمة في حقوق الانسان، مثمنة في ذات السياق جهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وسعيه في تنفيذ البرنامج وفقا للتوجيهات الملكية. النفيعي: القانون سيسهم في استقرار الأسرة البحرينية من جهته، أكد النائب إبراهيم خالد النفيعي أن التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمواصلة التوسع باستخدام قانون العقوبات والتدابير البديلة يعكس النقلة التشريعية المتقدمة للبحرين، والتي تتماشى مع المؤشرات الدولية والأممية. وأشار النفيعي إلى أن القانون سيسهم في استقرار الأسرة البحرينية والمجتمع عامة، موضحًا أنه ينسجم مع التطورات التشريعية والحراك الإصلاحي للمملكة، عبر تقديم الفرصة للمحكوم عليه بالاندماج في المجتمع مره أخرى، وتصويب مسار حياته بشكل يعود بالنفع لعائلته. وقال إن «استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة يضمن تحقيق الفائدة للفرد والمجتمع على حد سواء، فهو قانون عصري يضمن التخفيف من الآثار المترتبة من عقوبة السجن». آل رحمة: «العقوبات البديلة» يحقق غايات نبيلة للفرد والمجتمع وأشاد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالتوجيه الحكيم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع. وأكد آل رحمة ان مملكة البحرين خطت خطوات واسعة في تطبيق العقوبات البديلة خلال وقت قصير جدًا من إقرارها تشريعيًا، وباتت المملكة تمتلك خبرات واسعة في هذا النطاق، بما يمكنها للمضي قدمًا في المزيد من المبادرات والبرامج التأهيلية النوعية ولتي تسهم في تحقيق الأهداف المثلى من مراكز التأهيل والإصلاح، ويجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تتبنى أفكارا متطورة في الإصلاح والمعالجات القانونية المستندة إلى الأسس الاجتماعية والنفسية والإنسانية. آل عباس: لم شمل العوائل البحرينية وتعزيز اللحمة الوطنية وأعرب النائب عمار آل عباس عن امتنانه الكبير للتوجهات الرسمية باختلاف مستوياتها من القيادة الرشيدة إلى الجهات الوزارية والتنفيذية في السعي والإسراع نحو تنفيذ سياسات «السجون المفتوحة»، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعًا أمام الكثير من الأمور الإيجابية، أبرزها هو لم شمل العوائل البحرينية وتعزيز اللحمة الوطنية خصوصًا مع التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وهو مؤشر جيد يدل على تلمس القيادة الرشيدة متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاحتياجات المجتمع البحريني عن قرب، شاكرين هذا التوجه وداعمين له بكل قوة. وأوضح النائب عمار آل عباس أن التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمواصلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بما يكفل من تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة، لهو توجه إيجابي كبير، وهي خطوة مسددة وفي الاتجاه الصحيح جدًا، بما ينتج عن ذلك من نتائج إيجابية كبيرة للوطن والمواطنين بشكل عام على العديد من الأصعدة، أبرزها الصعيد الاجتماعي متمثلاً في لم شمل الأسر مع بعضها بعضًا، وهذا كله يعزز على المدى البعيد من المسيرة التنموية للقيادة الرشيدة بقيادة قائدة المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وقد أشار النائب عمار آل عباس بالبنان إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات التنفيذية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلةً في الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إذ كانت التجارب السابقة للعقوبات البديلة وسياسة السجون المفتوحة هي الأساس الأكيد الذي جعل من التوجهات الحالية ممكنة التحقق بأفضل الصور وأحسن الممارسات تحت ضوابط ومعايير عالية المستوى. سلمان: تعزيز السجل الحقوقي وفقًا لرؤى حضارية بدورها، ثمنت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مؤكدةً أن توجيهات سموه تعكس العزيمة والإرادة الصادقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، وإحراز مزيد من التقدم لمملكة البحرين في سجلها الحقوقي والإصلاحي وفقًا لرؤى حضارية وعصرية منفتحة. وأشادت سلمان بالاستجابة والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى من خلال تسخير إمكانات الحكومة الموقرة، ودعم جهود وزارة الداخلية لتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتوسع بالانتقال لمرحلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مبينًة ان اهتمام سموه بمواصلة تطوير المنظومة التشريعية التي تسهم في المسيرة التنموية الشاملة ينمّ عن تخطيط استراتيجي منظم يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالشكل الذي يجمع الجهود كافة نحو هدف مشترك. الحداد: تعزيز منظومة حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية وأشاد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي استفاد منه حتى الآن 3725 نزيلاً، وتكليف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مؤكدًا أن الاستمرار في التوسع في تطبيق العقوبات البديلة يعكس الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى تجاه تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بمفهومه الواسع. وأشار الحداد إلى أن نجاح التطبيق الفعلي للعقوبات البديلة على المحكومين في الفترة الماضية هو مؤشر مهم إلى أن مملكة البحرين ماضية بكل إصرار وثقة على تطوير منظومة العدالة، عملاً بالتوجهات الحديثة في النظم الديمقراطية والسياسات العقابية، بما يحقق في النهاية مصلحة الوطن والمواطنين ويسهم في إدماج المحكومين في المجتمع. الزايد: عزيمة متجددة للقيادة الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة وأكدت المحامية دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد أرسى القواعد الراسخة للفكر المستنير والعزيمة المتجددة لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الفردية والمؤسساتية والحكومية، من خلال مبادرات ودعم جلالته المستمر لكل المشاريع والبرامج الوطنية التي تلبي تقدم وازدهار مملكة البحرين اجتماعيًا واقتصاديًا وحقوقيًا، مشيدةً بالجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى وتأطيرها ضمن برامج عمل مدروسة ومتقنة تحقق النتائج المرجوة لها. وثمنت الزايد توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، معربة عن اعتزازها بتوجيهات سموه إلى مواصلة تطوير المنظومة التشريعية، والتي تعكس المستوى المتقدم للممارسات الديمقراطية والتكاملية بين السلطات في مملكة البحرين، وتؤكد أهمية السلطة التشريعية وإمكاناتها في الازدهار والتقدم. النعيمي: البحرين مثال يحتذى في الاهتمام بملف حقوق الإنسان وأشاد فيصل راشد النعيمي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة. وذكر النعيمي أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات العاهل المفدى في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني، الذي وجّه فيه جلالته بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، ووفق ضوابط محددة، لضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم. وعبّر النعيمي عن شكره للقيادة الحكيمة للمبادرات المستمرة والاهتمام بملف حقوق الإنسان لوضع البحرين بشكل كبير ومتقدم بين الدول المتقدمة في ابتكار الحلول والمبادرات الإنسانية النبيلة التي تهدف إلى التأهيل والدمج مرة أخرى في المجتمع، بما يجعل البحرين تستمر في أهدافها على المستوى المحلي والدولي، لتكون مثالاً يحتذى به في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.