انتقد المرشد الإيراني، علي خامنئي أمس تراجع الإحصائيات الاقتصادية خلال العقد الأخير، وألقى باللوم على القرارات الاقتصادية «الخاطئة» التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي، وقال إنها أسهمت في الأوضاع الصعبة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي، وليس فقط العقوبات المفروضة عليها، متحدثاً عن الاستياء الشعبي من جودة السلع الإيرانية خصوصاً في مجال صناعة السيارات. وتطرق خامنئي في كلمة أمام كبار المصنعين الإيرانيين أمس، إلى العقوبات الأميركية دون أن يشير إلى المحادثات الجارية في فيينا، بهدف إعادة التبادل المتماثل بين طهران وواشنطن بالاتفاق النووي لعام 2015. وأعرب خامنئي عن ارتياحه مما سماه «صمود المنتجين» مقابل «الهجوم على الاقتصاد ومحاولة الأعداء لمنع بيع النفط والغاز وقطع موارد النفط الأجنبي والتخطيط لمنع التبادل التجاري الخارجي». وفي هذا الصدد، ذهب خامنئي إلى حد الاقتباس من تعليقات أخيرة للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، والتي دافع فيها عن تمسك الإدارة الحالية بالدبلوماسية لحل الأزمة النووية الإيرانية، واصفاً استراتيجية الضغوط القصوى بـ«الفاشلة». وقال خامنئي: «لقد فشلت خطط العدو لفتح حصن الإنتاج»، وأضاف «في هذا الهجوم، وقعت مشكلات في معيشة الناس لكن الإنتاج لم يتوقف، لقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية صراحة أن سياسة الضغوط القصوى تسببت في فشل مذل لأميركا». وكان لافتاً أن المسؤولين في الإدارة الأميركية حرصوا ألا تمر تعليقاتهم الأخيرة على تعقيدات المحادثات في فيينا، دون إلقاء اللوم على الإدارة السابقة، وذلك مع اقتراب المفاوضات من مرحلة حاسمة، فيما تصر إيران على إعطائها ضمانات من الإدارة الحالية لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. وقال خامنئي إن «هدف الأعداء من هذه الحرب انهيار الاقتصاد الإيراني. وكانت الفرضية الأولى التي وردت على لسان المرشد الإيراني، مقدمة للفرضية الثانية التي قال عنها «الانهيار الاقتصادي كان مقدمة، لكي يضعوا الشعب الإيراني في وجه الجمهورية الإسلامية عبر تدمير الاقتصاد، وينفذوا مقاصدهم السياسية الخبيثة عبر هذا الطريق». ووصف المنتجين الذين تحدث إليهم بأنهم «ضباط» هذه الحرب والعاملين بأنهم «الجنود». وقال: «إنهم ظنوا أن الانهيار الاقتصادي سيؤدي إلى تحقق مآربهم السياسية المشؤومة لكن بعد 10 سنوات، متراس الإنتاج والاقتصاد لا يزال قائماً». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن خامنئي جدد الدعوة إلى «اجتناب جعل اقتصاد البلاد مشروطاً والأنشطة متوقفة على قضايا خارجة عن إرادتنا»، مضيفاً «خلال السنوات العشر نفسها أيضاً، كانت هناك مؤسسات ومنتجون لم ينتظروا رفع الحظر ونتائج المفاوضات، وتحولوا إلى نماذج ناجحة عبر السعي والعمل». وتعود إشارة خامنئي الضمنية إلى احتجاجات ضربت البلاد نتيجة التدهور الاقتصادي. وقبل خمسة أشهر من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، نزل الإيرانيون إلى الشارع في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 للاحتجاج ضد تدهور الوضع المعيشي إثر ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار والغلاء في الأسواق وتعطل وعود الحكومة السابقة بمعالجة الأزمة الاقتصادية. وتحولت الأزمة الاقتصادية الإيرانية إلى أزمة فائقة، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات الأميركية. وبعد نحو عامين، شهدت إيران ثاني أكبر احتجاجات معيشية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد ارتفاع مفاجئ لسعر البنزين. وقمعت السلطات الحركة الاحتجاجية، ما أدى إلى مقتل وجرح واعتقال آلاف الأشخاص. وتشهد إيران احتجاجات وإضرابات معيشية متتالية للعمال وموظفي الأجهزة والمؤسسات الحكومية. ووصلت الشهر الماضي، إلى الجهاز القضائي الإيراني، إذ نظم منتسبو الجهاز وقفات احتجاجية في عدة مدن بالتزامن مع إضرابات المعلمين. وتخوض إيران والقوى الكبرى منذ أشهر، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق. وأبدى خامنئي قليلاً من الحذر عندما قال إن «السبب الرئيسي لهذه المشكلات ليس العقوبات فقط ولكن القرارات الخاطئة أو النواقص تسببت في جزء من مهم من المشكلات». وانتقد بذلك، أداء المسؤولين خلال العقد الأخير من دون أن يشير إلى حكومة بعينها، بقوله إن الإحصائيات الاقتصاد الكلي للبلاد في العقد الأخير «ليست مرضية تماماً». وأشار خامنئي تحديداً إلى إحصائيات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإحصائيات تكوين رأس المال الثابت في الدولة، إحصائيات التضخم، وإحصائيات نمو السيولة. وصرح «الضرر بمعيشة الناس الذي نعرب عن قلقنا منه دوماً تعود جذوره إلى هذه القضايا والحقيقة». وشدد خامنئي على ضرورة تحسين جودة السلع الداخلية. وقال: «من المؤسف أنه في بعض الصناعات خصوصاً في صناعة السيارات لا يعيرون انتباهاً لقضية الجودة، والناس يعترضون بحق». كما انتقد مضاعفة أسعار السلع المنزلية المنتجة في الداخل. وتولت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني الفترة الأطول من هذه المدة (2013 - 2021)، وأبرم في عهده الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد أنشطتها النووية. في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية، حسين شافعي إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 57 في المائة خلال ثلاث سنوات، مشيراً إلى تراجع إيران إلى تدني ترتيب إلى الرتبة 51 في الاقتصاد العالمي، بعدما كانت تحتل المرتبة 26 عالمياً في 2017. وكشف مركز الإحصاء الإيراني في أحدث إحصائية عن تراجع التضخم السنوي إلى 42.4 في المائة، بعدما بلغ 45.8 في المائة، في سبتمبر الماضي. وبداية الشهر الماضي، أفاد موقع «تجارت نيوز» نقلاً عن البنك المركزي الإيراني بأن نمو السيولة وصل إلى نحو 43 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في معدل غير مسبوق. وانكمش الاقتصاد الإيراني بعد إعادة العقوبات الأميركية إلى 6.06 في المائة في 2018 وواصل مسار الانكماش في 2019 بتسجيل 6.7 في المائة، في أسوأ أداء له خلال العقد الأخير منذ تقلصه 7.7 في المائة في 2012 بسبب العقوبات على النفط الإيراني وانخفاض عائدات النفط، ولكنه تعافى قليلاً في 2020 وحقق نمواً بنسبة 3.4 في المائة خلال 2020. وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق نمو بنسبة 2.5 في 2021. وكما توقع 2 في المائة لكل 2022 و2023. وجاء خطاب خامنئي في وقت يناقش البرلمان الإيراني مشروع الموازنة العامة الذي تقدم به رئيسي الشهر الماضي، ويستهدف نمواً بنسبة 8 في المائة في العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في21 مارس (آذار). وكرر البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي رفضه لأي خطة حكومية برفع الدعم الحكومي عن سعر الدولار بعد تحذيرات من الخبراء الاقتصاديين من تبعات الخطوة على انفلات التضخم. وطالب خامنئي الحكومة بالعمل على إعداد خريطة طريق استراتيجية للصناعات في البلاد. وقال: «هذه الوثيقة مهمة وقانونية تمنع الانحراف الخطط الاقتصادية للبلاد مع تغيير الحكومات». وكان يتحدث خامنئي عن عقد التسعينات وفق التقويم الإيراني والذي يبدأ في 21 مارس 2011 وانتهى في 21 مارس 2021، علماً بأن حكومة حسن روحاني تولت إدارة البلاد من أغسطس (آب) 2013 حتى أغسطس الماضي.