رفضت إسبانيا منح اللجوء للأوكرانين الفارين من التجنيد العسكرى، وقالت كلا من وزارة الداخلية والمحكمة الوطنية أنهما يرفضان طلبات اللجوء تجنباً لذلك "الواجب المدني"، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الأوكرانيون الفارون من الصراع مع روسيا والتجنيد الإجباري لم يحالفهم الحظ في إسبانيا، حيث رفضت وزارة الداخلية ومن ثم نظام العدالة عمليًا جميع طلبات اللجوء أو نوعًا من الحماية الدولية. سعى المواطن الأوكراني البالغ من العمر 39 عامًا إلى اللجوء ، مدعيًا أنه تلقى ثلاثة استدعاءات من مكتب التجنيد "وأن أصدقائه ماتوا في الحرب"، وقال إن حياته معرضة للخطر برفضه التجنيد الإجباري ، لأنه يدرك أن العديد من الأشخاص الذين انضموا إلى الخدمة لم يعودوا أحياء". وأوضحت الصحيفة أن كل من الداخلية والمحكمة الوطنية العليا رفضت أن التجنيد القسري الذي تم فرضه لفترة في أوكرانيا - وقد تم إلغاء تنشيطه بالفعل - هو في حد ذاته سبب لمنح اللجوء أو الحماية،و تشير القرارات القضائية ، مكررة حجة المحكمة العليا "إذا كانت الخدمة العسكرية إلزامية في البلد الأصلي لمقدم الطلب ، فلا يمكنك الادعاء بأن هذه المحكمة تفضل انتهاك هذا الواجب المدني". وتضيف الأحكام أنه لم يثبت أيضًا أن الهروب من الخدمة العسكرية أو رفض الانضمام إلى الجيش الأوكراني "ينطوي على معاملة مهينة أو غير إنسانية لمثل هذا الكيان يمكن أن تبرر إعادة النظر في الأمر". على العكس من ذلك ، هناك تقارير تشير إلى أن الإدانات الفعلية قليلة وأن الأحكام المحتملة ليست غير متناسبة. كما رفض قرار آخر صدر في ديسمبر الماضي طلب ممرضة "تخشى الاستقدام لمهنة ممرضة". في عام 2011 ، لم تتلق إسبانيا سوى عشرة طلبات لجوء من مواطنين أوكرانيين.