قال مراقبون خليجيون إن الرد الكويتي البارد الذي أعقب لقاء وزيري الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح واللبناني عبدالله بوحبيب في الكويت الأحد يترجم أن المبادرة الكويتية ككل كانت للقول إنه لا يوجد من نتفاهم معه في بيروت. وعقد اللقاء على هامش اجتماع لوزراء الخارجية العرب بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وأكّد وزير الخارجية الكويتي أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر وأنها ستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في الأزمة الدبلوماسية. وأضاف أن الأمر “الآن متروك لدراسة هذا الردّ من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان”، من دون أن يوضّح طبيعة الردّ اللبناني. عبدالله بوحبيب: لست ذاهبا إلى الكويت لتسليم سلاح حزب الله وكان وزير الخارجية اللبناني قد استبق الجمعة زيارته إلى الكويت بالقول إنه “ليس ذاهبا للاجتماع مع نظرائه في دول خليجية في الكويت لتسليم سلاح حزب الله”. وتريد دول الخليج من بيروت كبح جماح الجماعة الشيعية المدعومة من إيران مقابل تحسين العلاقات معها وإعادة بناء الثقة. وفي إشارة إلى مخاوف خليجية أفادت مصادر مطلعة على مسودة رسالة حكومية ردا على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات أن لبنان سيقول إنه “لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية”. ويرى مراقبون في الرد اللبناني ردا دبلوماسيا لا يحمل إجابة واضحة عن مدى استعداد بيروت للتعامل مع نفوذ حزب الله وسلاحه، فيما نفد صبر الدول الخليجية من اللغة الإنشائية للتهرّب من الالتزامات تجاه تورط الحزب في القتال في اليمن بعد سوريا والعراق. ويدعم حزب الله إيران في صراعها على النفوذ في المنطقة مع دول خليجية عربية متحالفة مع الولايات المتحدة. ويساعد حزب الله الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يخوضون قتالا ضد تحالف تقوده السعودية في اليمن. وأصبح حزب الله الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982 أقوى فصيل في لبنان منذ زمن طويل. ويملك الحزب جناحا مسلحا أقوى من الجيش الوطني اللبناني، ويقدم الدعم لحلفاء إيران في المنطقة بما في ذلك الحكومة السورية. ويمارس الحزب وحلفاؤه نفوذا كبيرا على سياسة الدولة اللبنانية. ومن ضمن البنود التي سلمها وزير الخارجية الكويتي في الثاني والعشرين من يناير الجاري تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ويدعو أحد قرارات المجلس رقم 1559 لعام 2004 إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة البعيدة عن عباءة الحكومة في لبنان. التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج تفاقم إلى أقصى حد في أكتوبر الماضي عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان وتفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن لبنان لن يتطرق لهذه المسألة لكنه سيعبر عن احترامه لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، وإن الحكومة ملتزمة قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس. لكن المسودة لم تتضمن إشارة إلى قرارات محددة للأمم المتحدة ولا إلى خطوات لتنفيذها. وفي مسودة الرسالة تلتزم الحكومة اللبنانية “قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس” عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا. وأدى الصدع الذي أصاب العلاقات مع بعض دول الخليج إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها لبنان الذي يعاني من أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات التي تم تسجيلها على الإطلاق. وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج إلى أقصى حد في أكتوبر الماضي عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ويواجه حزب الله اتهاما من خصومه بأن له صلات بتجارة المخدرات في المنطقة وهو ما ينفيه الحزب. ودعت دول مجلس التعاون الخليجي لبنان في ديسمبر الماضي إلى تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لمنع تهريب المخدرات عبر الصادرات إلى السعودية ودول الخليج الأخرى.