قدمت الحكومة العمانية المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريعهم في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في تجسيد لخططها الرامية إلى تعزيز مؤشر سهولة الأعمال. وأعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الأحد إطلاق خدمة “المسار السريع” لطلبات إقامة مستثمر في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. ومن المتوقع أن يعزز ذلك الاستثمارات النوعية بالبلاد والتي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص العمل ورفد الاقتصاد ليتلاءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية عُمان 2040 ” وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي. كما أنه سيعمل على توفير بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح المشروعات الاستثمارية مستقبلا، وسيعطي الوجهة العمانية مكانة تنافسية إقليميا ودوليا. سعيد الطويرشي: سنقدم أفضل الخدمات المتعلقة بمجالات الإقامة طويلة الأمد وتقول الهيئة إن الخدمة ستكون متاحة عبر منظومة خدمات المحطة الواحدة وبمسار إجرائي ميسّر لمعالجة الطلبات بشكل سريع فور القيد في السجل التجاري والحصول على الترخيص الاستثماري في اليوم ذاته. وقامت الهيئة في الفترة الماضية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة. وتعول مسقط على هذه الخطوة كي تسهم بشكل أكبر في دعم الجهود المبذولة لتشغيل الباحثين عن عمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد سعيد الطويرشي المكلف بخدمات الأعمال أن الخدمة الجديدة تُمكّن المستثمرين المسجلين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة إقامة لمدد مختلفة مربوطة بقيد في السجل التجاري للهيئة والحصول على ترخيص استثماري. ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الطويرشي قوله إن “الهيئة عكفت مع بقية الجهات الحكومية، منها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل، على تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمجالات الإقامة طويلة الأمد وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار”. وتحرك عُمان، وهي من أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جارتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول أمدا. انشرWhatsAppTwitterFacebook