قال سايمون كلارك، كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أقدمت روسيا على أي عمل مناهض لأوكرانيا. ومنذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 أصبحت لندن، أو “لندنجراد” كما يطلق عليها أحيانا، مركزا عالميا بارزا لتدفق الأموال من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق على نطاق واسع. ودأب معارضو بوتين على مطالبة الغرب بالتشدد إزاء المال الروسي مع أن النخبة الحاكمة والمسؤولين الروسي يواصلون التباهي بثرواتهم الهائلة في أفخم الوجهات بأوروبا. وقال كلارك في تصريحات صحفية، “نحن في غاية الوضوح بأنه لو اتخذت روسيا إجراء آخر ضد أوكرانيا، فعندئذ سنزيد أكثر من تشديد نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات والأشخاص المرتبطين بالكرملين عن قرب”. وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس يوم أمس الأحد، إن الحكومة البريطانية ستتقدم بتشريع جديد هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على روسيا في مسعى لردع العدوان عن أوكرانيا. ولطالما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بوتين من مهاجمة أوكرانيا بعد أن نشرت روسيا قوة قوامها زهاء 100 ألف جندي قرب حدودها مع جارتها السوفيتية السابقة. ويقول المسؤولون الروس إن الغرب محاصر برُهاب روسيا وليس له الحق في إلقاء محاضرات على موسكو بخصوص كيفية التصرف بعد أن وسَع حلف شمال الأطلسي شرقا في أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 وأثار الفوضى في العراق وسوريا.