قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ان حجم ضرائب يمثل ١٦% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمؤشرات العالمية التي توصي بأن تتراوح نسبتها ما بين ٢٥% إلى ٣٠% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف "محروس" على هامش ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات، ان الوصول إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة من خلال ضم القطاع الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدا ان تلك الإيرادات الضريبية يضم اعادة ضخها في مشروعات تنموية وتحسين البنية التحتية  لمساعدة أصحاب المشروعات في زيادة حجم معاملتهم وتحقيق مزيد من الأرباح. وأشار "محروس"، إلى أن قانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة المالية منح العديد من الحوافز الضريبية لأصحاب المصانع الغير رسمية، لتوفيق أوضاعهم، تتمثل في تحصيل رسوم جمركية لا تتعدى قيمتها ٢% من جميع السلع التي يتم استيرادها للمشروع، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف في الأصول، و الإعفاء من الضريبة العقارية المقام عليها المشروع،  الإعفاء من ضريبة الدمغة عند الحصول على قروض بنكية منع  خضوعها لضريبة توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركات الشخص الواحد، والإعفاء من رسوم توثيق مستندات المشروع في الشهر العقاري.