أشاد النائب د.هشام أحمد العشيري بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة. وأكد العشيري أن تلك التوجهات المباركة تأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية بشأن إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، يشكل إضافة هامة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأشار العشيري إلى أن القيادة الحكيمة تعطي كل مرة رؤية متقدمة في مجال نشر روح التسامح والمحبة، وتقديم نموذج ومثال يحتذى بهِ في ترسيخ مفاهيم السلم والتصالح، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، ضمن رؤية الأسرة الواحدة التي يتمتع بها المجتمع البحريني منذ القدم، مؤكداً أن تحقيق الفاعلية الكاملة للتوجيه الملكي وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، من شأنها أن تحقق المزيد من الاستقرار، وترسخ الشعور لدى الأفراد بشأن المسؤولية الوطنية في بناء الدولة الحديثة التي يرعاها جلالة الملك المفدى. وأكد النائب العشيري الحرص على تقديم الدعم النيابي لكافة المبادرات والتوجهات الوطنية المستمدة من توجيهات جلالة الملك المفدى، بما يسهم في تحقيق التطوير والنماء، والدفع بالمزيد من المنجزات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ضمن جملة الإصلاحات في القطاعات المختلفة. وفي ذات السياق، أشاد النائب العشيري بالدور الهام والمتابعة المستمرة التي يقوم بها معالي الفريق اول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وما يبديه من جهود وطنية دؤوبة، واهتمامٍ وتعاون متواصل مع السلطة التشريعية.